أكد المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل اليوم الجمعة أن الشرطة الجزائرية اكتسبت تجربة كبيرة في مجال مكافحة الاجرام و الارهاب مما يجعلها قادرة على مساعدة الدول التي تواجه هذه اللآفات. و أوضح اللواء هامل في حديث لقناة "فرانس 24" أن التجربة التي اكتسبتها الجزائر في مجال محاربة الجريمة و الارهاب تستحق ان "تصدر" إلى الدول التي تواجه الاجرام و الارهاب. و ردا على سؤال حول ما إذا كانت الدول المجاورة طلبت مساعدة الجزائر في هذا المجال قال اللواء هامل ان "كل بلد يكون في حالة أزمة يحتاج للمساعدة" بمعنى ان "هذه الدول هي طالبة للمساعدة". و بخصوص طبيعة المساعدة التي تستطيع تقديمها الجزائر للدول التي تطلب ذلك قال اللواء هامل انها تتمثل "خاصة في تبادل المعلومات و كذا التكوين". و أضاف في ذات السياق "بالنسبة لي فإن التعاون في مجال مكافحة الاجرام مع مختلف الأجهزة الأمنية الأجنية يعني التعاون في مجالين اثنين و هما التكوين و التعاون العملياتي موضحا ان التعاون العملياتي سيبقى عبارة عن تبادل معلومات و تجارب و خبرات". و قال في سياق آخر ان عضوية الشرطة الجزائرية في الهيئة التنفيذية للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية" الأنتربول" يعد "اعترافا بالجزائر كبلد استطاع أن يعيد الاستقرار و الأمن على ترابه و من العودة للساحة الدولية". و ردا على سؤال متعلق بالاحتجاجات التي عرفتها الجزائر سنة 2011 أكد اللواء هامل ان" المهمة كانت جد صعبة بالنسبة للشرطة الجزائرية" مضيفا أن الهدف الرئيسي للأجهزة الأمنية هو أساسا المحافظة على الأمن أولا و قبل كل شي. و أضاف في ذات السياق انه بالنظر للتحولات على المستوى المحلي و الجهوي و الدولي "كان من الضروري آنذاك القيام بعمل تحسيسي واسع تجاه إطارات الشرطة حتى يقوموا بمهامهم في ظل احترام القانون و حقوق الانسان". و أشاد في ذات الصدد بالمجهودات التي بذلتها الشرطة الجزائرية في هذا المجال مؤكدا انها "نجحت في مهمتها المتعلقة بالمحافظة على الأمن و النظام". إن الشرطة الجزائرية—يقول اللواء هامل— هي شرطة فتية حيث ان أكثر من 15 ألف إطار لا تتجاوز أعمارهم 39 سنة مع نسبة 20 و 8 بالمائة من النساء اللواتي "أثبتن بجدارة انهن قادرات على تنفيذ كل المهام المنوطة بالأمن الوطني مثل الرجال تماما".