قتل بتونس يوم الاربعاء سبعة رجال أمن وأصيب اثنان آخران بجروح في مواجهات عنيفة مع عصابات ارهابية دارت رحاها بولاية سيدي بوزيد في الوقت الذي يستعد فيه الفرقاء السياسيون لاجراء جلسات الحوار الوطني لاخراج البلاد من أصعب أزمة سياسية تعرفها حسب ما ذكر مصدر رسمي. ولقد تفطنت اجهزة الامن بوجود عصابة ارهابية داخل احد المنازل بمنطقة "سيدي علي بوعون" في ولاية سيدي بوزيد حيث وقع تبادل كثيف لاطلاق النار بين الجانبين اسفر عن مقتل 7 أعوان من الحرس الوطني (الدرك الوطني) واصابة اثنين آخرين بجروح فيما لقي عنصران ارهابيان حتفهما في هذه المواجهات الدامية. وكشفت وثائق تم حجزها في تونس في اعقاب الحملات العسكرية والأمنية الاخيرة بولاية باجة عن وجود عدة مجموعات وخلايا إرهابية متمركزة في عدة مناطق علاوة على مخططات تهدف إلى إدخال جماعات إرهابية الى البلاد لزعزعة أمنها واستقرارها. وكانت قوات الجيش التونسي والاجهزة الامنية قد شنت حملات امنية مكثفة بولاية باجة لملاحقة العصابات الارهابية مستعملة الطيران الحربي مما أسفر عن مقتل واعتقال جل الارهابيين الذين شاركوا في اغتيال عونين من الحرس الوطني (الدرك الوطني) يوم الخميس الفارط . وجددت حركة "النهضة" الاسلامية التي تقود الحكومة الانتقالية "إدانتها الشديدة" لجميع الأعمال الإرهابية والاغتيالات السياسية في البلاد مؤكدة "دعمها" للجهود المبذولة من أجل "استئصال" آفة الإرهاب "والقضاء" على المناخات المغذية له. وأبرز هذا الحزب الاسلامي في بيان أصدره بمناسبة الذكرى الثانية للانتخابات التونسية ان "هذه المناسبة تمثل انطلاقة موفقة للحوار بين مختلف الفعاليات السياسية للتوافق حول خارطة طريق وتسريع عملية الانتقال الديمقراطي". ويرى الملاحظون ان هذه الاعتداءات الارهابية تزامنت مع شروع الفرقاء السياسيين في الحوار الوطني من أجل تجاوز الازمة السياسية وتركيز دعائم الحكم وارساء المؤسسات الدستورية القارة. وسبق لجهات رسمية ان حملت تنظيم "انصار الشريعة" الارهابي مسؤولية الهجمات الارهابية التي طالت عدة مناطق من البلاد. كما اعتبرت الحكومة الانتقالية التي تقودها حركة النهضة الاسلامية ان تنظيم "انصار الشريعة" يعتبر تنظيما ارهابيا محملة اياه "مسؤولية" اغتيال المعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد براهمي. ويعتبر تنظيم أنصار الشريعة الأكثر تشددا بين الجماعات الاسلامية التي ظهرت في تونس منذ الاطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في انتفاضة شعبية عام 2011 فيما تشكل الاعتداءات التي يشنها هذا التنظيم الارهابي تحديا للحكومة التونسية الانتقالية حسب آراء المحليين.
