أمر قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا اليوم الجمعة بإطلاق السراح المؤقت للصحفي المغربي علي أنوزلا مدير صحيفة "لكم" الإلكترونية بعد أن كان قد أوقف بتاريخ 17 سبتمبر الفارط على خلفية نشره لشريط منسوب لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، حسبما أعلنته مصادر قضائية. وجاء هذا القرار كرد على العريضة التي تقدم بها دفاع علي أنوزلا حسبما أكدته نفس المصادر. و كان علي أنوزلا قد مثل يوم الثلاثاء الماضي أمام قاضي التحقيق حيث تمت مواجهته بالتهم المنسوبة إليه و المتمثلة في "تقديم المساعدة لمجرمين ارتكبوا أعمالا إرهابية" و "تقديم أدوات لتنفيذ أعمال إرهابية". و تم تأجيل المحاكمة إلى تاريخ 30 أكتوبر. ويدافع على علي أنوزلا حاليا محام واحد حسن سملالي بعد انسحاب يوم الاثنين لمجموعة المحامين عبد الرحيم جمعي و عبد الرحمن بن عمر و خليد صفياني و نعيمة قلاف. و كان هؤلاء قد أعلنوا في بيان أنه بالنظر للتطورات الجديدة في قضية علي أنوزلا و التي تناولتها وسائل الإعلام و حفاظا على انسجام الدفاع و بعد انضمام أحد المحامين إلى القضية خارج القواعد المعمول بها في مجال المحاماة "قررنا الانسحاب من القضية". و قبل الإعلان عن هذا الانسحاب كان علي أنوزلا قد أعلن تعليق الصحيفة الإلكترونية بسبب "استحالة تحمله للمسؤولية المعنوية و القضائية حول ما ينشره الموقع". وإلى جانب اللجنة الوطنية للتضامن مع علي أنوزلا و المشكلة من مدافعين عن حقوق الانسان و صحفيين و محامين و ممثلين عن المجتمع المدني للمطالبة بإطلاق سراحه أثار توقيف هذا الأخير ردود فعل خارج المغرب خاصة لدى المنظمات غير الحكومية الدولية. و كانت منظمة "محققون بلا حدود" قد طالبت بإطلاق السراح "الفوري" معتبرة أن الشريط المنشور ذو طابع "إعلامي محض" في حين طلبت منظمة "هيومن رايتس واتش" من السلطات المغربية إطلاق سراح الصحفي على غرار الصحفيين في العالم. من جهتها طلبت منظمة العفو الدولية في بيان إلى إطلاق سراح الصحفي معتبرة أن الأمر يتعلق ب"سجين رأي تم ايقافه لقيامه بعمله كصحفي".
