هددت نقابة امنية تونسية ب "تصعيد نضالات غير مسبوقة" في حال "رفض" الحكومة الانتقالية "اتخاذ" تدابير "لحماية" اجهزة الامن من الاعتداءات الإرهابية. وفي بيان نشر اليوم السبت اتهمت النقابة التونسية لقوات الامن الداخلي الحكومة المؤقتة التي يقودها حزب "النهضة" الاسلامي ب"الفشل في مكافحة" الإرهاب مما تسبب في "سقوط" عدد من رجال الامن. ومعلوم ان مختلف المناطق التونسية شهدت اشتباكات بين الاجهزة الامنية وعصابات إرهابية راح ضحيتها عدد من اعوان الامن كما تم العثور على اسلحة مختلفة ومتفجرات فيما حملت الجهات الرسمية مسؤولية هذه الاعتداءات لتنظيم "انصار الشريعة" الإرهابي . وطالبت النقابة بانشاء "خلية ازمة" لمكافحة الإرهاب تتالف من ممثلي اجهزة الامن والجيش والجمارك والقضاة وتنشط تحت إشراف وزير الداخلية. وكان ممثلو قوات الامن التونسية قد اصدروا في وقت سابق بيانا طالبوا فيه المجلس التأسيسي ب"المصادقة" على قانون التعويضات عن حوادث العمل والامراض المهنية . كما شددوا على ضرورة "ترك" كل الاطراف السياسية "لخلافاتها والتكاتف" من اجل وضع حد لظاهرة الإرهاب "كي لا تنزلق" البلاد نحو المجهول لاسيما بعد تطور وتنوع الاعتداءات الإرهابية المنظمة والمدروسة ضد الاجهزة الامنية وفق مضمون البيان . وأبدى ممثلو النقابات الامنية احتجاجات طالبوا فيها السلطات بمراجعة طريقة العمل الامني الميداني وتوفير الامكانيات اللوجستيكية لهم . لكن وزارة الداخلية التونسية حذرت في وقت سابق الاجهزة الامنية ب "عدم الخوض"في التجاذبات السياسية التي تشهدها البلاد "مما يتنافى" مع مبدأ "ألامن الجمهورى المحايد" مشددة على ان المهام النقابية "ترتبط" بالدفاع عن الحقوق المادية الاجتماعية والمعنوية لأعوان الامن. وبالمقابل عبرت عدة تشكيلات سياسية ومنظمات مدنية عن تضامنها مع قوات الامن في مواجهة ظاهرة الإرهاب وطالبت بتمكين مختلف الاجهزة الامنية من كل الامكانيات المادية "لدعم قدراتها".