وصفت اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي يوم الأحد في بيان لها الاعتداء على القنصلية العامة للجزائر في الدار ابيضاء ب "الاستفزار اللامسؤول". في هذا الصدد أكدت اللجنة انه "في الوقت الذي يحتفل فيه الشعب الجزائري بالذكرى 59 لثورة الفاتح نوفمر 1954 المجيدة ما فتئت الجزائر تتعرض لاستفزازات لا مسؤولة من المملكة المغربية". و جاء في نفس البيان أن "الأمر يتعلق بتعثرات متكررة و العمى السياسي لدبلوماسيتها (المغرب) و عدم انسجامها". من جهة أخرى وصفت اللجنة الحملة السياسية و الاعلامية التي يشنها المغرب على الجزائر ب"الاعتداءات الغادرة و تصايح المخزن" و هي "أصوات صارخة عدائية ضد الجزائر و عدوان غير مبرر من طرف بعض الصحف المغربية". في نفس الاتجاه أكدت اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي أن "السياسة المعرقلة التي ينتهجها المغرب و النداء الى التجند الذي وجهه الملك خلال خطابه الأخير قد دفع بالمخزن و دوائره الى المساس برموز الجزائر أي المساس بالعلم الوطني" مضيفة أن الاعتداء على القنصلية الجزائرية بالدار البيضاء يعد انتهاكا للاتفاقيات الدبلوماسية الدولية". و ترى اللجنة أن "عناد و تعنت القوة الاستعمارية المغربية" يؤكدان أن المغرب "غير مستعد للامتثال للشرعية الدولية و الى التعاون مع الهيئات الاممية". و يتعلق الأمر حسب البيان ب"عراقيل وضعها المغرب و حلفائه ازاء آلية مراقبة و حماية حقوق الانسان بالصحراء الغربية المحتلة تحت اشراف هيئة الأممالمتحدة". و اذ وصفت الوضع ب"المنافي للأخلاق" فقد أدانت اللجنة "بشدة هذا الاستفزاز" (الاعتداء على قنصلية الجزائر بالدار البيضاء). و يؤكد هذا العمل "التخوف الجلي و عدم الانسجام و عدم التحلي بالمسؤولية التي تتميز بها السلطات العليا المغربية حسب ذات اللجنة". في هذا الخصوص ذكرت اللجنة بأن "الجزائر الوفية لتاريخها ستستمر في تحمل مسؤوليتها حتى تتحقق التسوية التي تمليها الشرعية الدولية و التي تكرس حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير".