أكد وزير الاتصال عبد القادر مساهل يوم الأحد أن مراجعة الدستور تعد من "الصلاحيات الحصرية لرئيس الجمهورية" عبد العزيز بوتفليقة. و أشار مساهل خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير الشؤون الخارجية رمطان عمامرة إلى ان "جدوى مراجعة الدستور و توقيتها يعدان من الصلاحيات الحصرية لرئيس الجمهورية". و اوضح مساهل ان "الوزير الاول تطرق إلى هذا الموضوع من قبل و عرضت اللجنة المنصبة لهذا الغرض توصيات على رئيس الجمهورية الذي سيقرر جدوى مراجعة الدستور و توقيتها". و قد نصب الرئيس بوتفليقة في بداية شهر افريل 2013 لجنة خبراء مكلفة باعداد مشروع تمهيدي حول مراجعة الدستور. و تضم اللجنة اساتذة جامعيين "يشهد لهم جميعا بالكفاءة العلمية و الأخلاق العالية". و يتعلق الأمر بكل من عزوز كردون رئيس اللجنة و فوزية بن باديس و بوزيد لزهري و غوتي مكامشة و عبد الرزاق زوينة أعضاء اللجنة. و كان من المقرر ان يستند مشروع القانون هذا "في آن واحد إلى الإقتراحات المعتمدة التي قدمها الفاعلون السياسيون و الإجتماعيون و إلى توجيهات رئيس الجمهورية في الموضوع و ذلك بغرض ترجمتها إلى أحكام دستورية" حسب بيان رئاسة الجمهورية المعلن عن تنصيب هذه اللجنة. و قد صرح الوزير الاول عبد المالك سلال خلال تنصيب هذه اللجنة انه لم يتم وضع اي "حد مسبق" لمشروع تعديل الدستوري المقبل ماعدا ذلك المتعلق بالثوابت الوطنية و القيم و المبادئ المؤسسة للمجتمع الجزائري.