اعتبر قانونيون يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أن انتخاب الجزائر عضوا في مجلس حقوق الإنسان لمنظمة الأممالمتحدة "ما هو الا اعتراف" بان حقوق الإنسان في الجزائر "تطورت". و في تصريح لواج قال رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني "اعتقد أن انتخاب الجزائر في هذا المنصب مبرر بشكل كبير. و هو اعتراف بان حقوق الإنسان تطورت و تحسنت في بلدنا". و قال انه "على الرغم من انتخابها في هذا المجلس فعلى الجزائر أن تعمل على تحسين حقوق الإنسان أكثر فأكثر" معربا عن "قناعته" بوجود إرادة سياسية في هذا السياق. و من جهته أوضح رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان السيد حسين زهوان أن الجزائر "تستحق أن تنتخب" مشيرا إلى ضرورة تحمل هذه المسؤولية بشكل لائق. و أكد رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي محرز العماري من جهته أن انتخاب الجزائر في مجلس حقوق الإنسان لمنظمة الأممالمتحدة "ليس إلا اعتراف" كما قال "بالتقدم المعتبر" الذي حقق في مجال حقوق الإنسان في الجزائر. و قال "لاشك أن ممثلي الجزائر سيستغلون هذا الانتخاب من اجل مواصلة جهودهم على طريق ترقية و حماية حقوق الإنسان". و في هذا السياق ابرز رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي أهمية الدعوة إلى الوقف الفوري للانتهاكات "المتكررة" و "المؤكدة" لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة للصحراء الغربية و مواصلة الدفاع عن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. و قد قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الثلاثاء بانتخاب 14 عضوا جديدا بمجلس حقوق الإنسان للفترة 2014 /2016. و يتكون مجلس حقوق الإنسان الذي أنشئ سنة 2006 من 47 عضوا. و توزع المقاعد على خمس مجموعات إقليمية تتمثل في إفريقيا و آسيا و أوروبا الشرقية و أمريكيا اللاتينية-الكراييب و أوروبا الغربية-أمريكا الشمالية. و بالنسبة لإفريقيا تم انتخاب جنوب إفريقيا (169 صوتا) و الجزائر (164 صوتا) و المغرب (163 صوتا) و ناميبيا (150 صوتا) خلفا لأنغولا و ليبيا و موريتانيا و أوغندا. و كان بيان لوزارة الشؤون الخارجية قد أوضح أن "تزكية الجزائر في هذا المنصب الحساس تأتي تتويجا للمجهودات الحثيثة التي مافتئت تبذلها لترقية وحماية حقوق الإنسان واعترافا دوليا بجدية الخطوات التي تقوم بها لترسخ ثقافة الحكم الراشد".