مشروع المنشور المتعلق بتحسين الخدمة العمومية في قطاع التربية وزع نهاية الأسبوع الماضي على مدراء التربية

أعلن وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد يوم الأحد بالجزائر العاصمة أنه تم توزيع مشروع المنشور المتعلق بتحسين الخدمة العمومية في القطاع نهاية الأسبوع المنصرم على مدراء التربية على مستوى الولايات.
وأوضح الوزير في تصريح للصحافة خلال أشغال اللقاء المغاربي حول الكشف و التشخيص المبكر للاعاقة أن مشروع المنشور المتعلق بتحسين الخدمة العمومية في قطاع التربية تم توزيعه يوم الخميس الماضي على مدراء التربية عبر الولايات.
وأشار بابا أحمد أن هذا المشروع يتضمن مسائل متعددة تتعلق بعظها بمسألة تحسين استقبال المواطن وأخرى ترتبط بضرورة تقليص عدد وثائق تسجيل التلميذ خلال الدخول المدرسي.
وأكد بابا احمد أن بعض جوانب المشروع ستدخل حيز التنفيذ مباشرة وأخرى سيشرع في تنفيذها بداية من الدخول الدراسي للسنة المقبلة. ويذكر أن المشروع المذكور يتناول محاور تتعلق بالاستقبال وتخفيف ملفات التلاميذ و الموظفين و التكفل بشكاوي أولياء التلاميذ و إدخال التكنولوجيات الجديدة للإعلام و الاتصال في القطاع.
ويذكر أن الإجراءات الجديدة المتضمنة في المنشور ترمي الى التقليص بل القضاء على معاناة المواطنين أمام البيروقراطية سيما فيما يخص تشكيل الملفات الإدارية.
وبخصوص مسألة الدروس الضائعة بسبب الاضراب الذي شهدته بعض المؤسسات التعليمية أكد الوزير أن عملية الاستدراك التى شرع فيها مؤخرا ستتواصل خلال الأسبوع الأول من عطلة الشتاء في شهر ديسمبر الجاري وذلك حسب الحاجة وبصفة متفاوتة من مؤسسة تربوية الى أخرى.