يهدف الصالون الوطني ال2 للمناولة الذي افتتح أبوابه يوم الاثنين بقصر المعارض بالجزائر العاصمة الى اقامة علاقات اعمال بين الآمرين الكبار و المناولين و هذا بمشاركة أكثر من 60 عارضا وطني 90 بالمئة منهم يمثلون مؤسسات عمومية. ويضم هذا اللقاء الذي أشرفت على تنظيمه الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة و البورصات الجزائرية للمناولة و الشراكة على مستوى فضاء واحد المؤسسات الجزائرية التي ترغب في الالتقاء بمناولين و صانعين محليين و ممونين لاسيما بقطع الغيار و الخدمات لقطاع الصناعة. في هذا الشأن صرح وزير التنمية الصناعية و ترقية الاستثمار السيد عمارة بن يونس خلال حفل التدشين أن الهدف من تنظيم هذا الحدث الذي يستمر لأربعة ايام يكمن في "التوصل الى أكبر نسبة من التكامل الصناعي الوطني". كما سيسمح هذا الصالون ايضا ب"انشاء علاقات بين الآمرين و المأمورين العاملين في قطاع المناولة بغية تقليص فاتورة الاستيراد لا سيما الخاصة ببعض المنتوجات المستوردة و المتوفرة محليا". و قد شاركت في الطبعة الثانية لهذا الصالون مؤسسات وطنية كبرى تبحث عن متعاملين مأمورين مثل الشركة الوطنية للسيارات الصناعية و المجمع العمومي للبناء و الاشغال العمومية و الري و كوسيدار و مجمع سوناطراك و فروعه اضافة الى الشركة الوطنية للكهرباء و الغاز (سونالغاز). و يختص هذا الصالون بمجال "المناولة المعكوسة" حيث أنه خلافا للصالونات الكلاسيكية أين يتلقي الباعة و المشترون فان هذا الصالون يضم المشرتين الذين يعرضون حاجياتهم الخاصة بالمنتوجات و الخدمات اذ يأتي الباعة كزوار للاطلاع على هذه الحاجيات حسبما أكده لواج عزيوز العايب مدير البورصات الجزائرية للمناولة و الشراكة لمنطقة الوسط. و فيما يخص مشروع تركيب سيارات علامة رونو بالجزائر أوضح الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للسيارات الصناعية حمود تازروتي أن الهدف يكمن في بلوغ نسبة تكامل محلي تقدر ب42 بالمئة على أقل تقدير في ظرف خمس سنوات. و حسب نفس المسسؤول فان بعض المناولين سبق و ان تم انتقائهم للمشاركة في هذا المشروع فيما تجري حاليا عملية جديدة لانتقاء متعاملين آخرين. من جهة أخرى صرح نفس المتحدث أن "نشاطات المناولة التي تكتسي أولوية تتمثل في وصناعة الكوابل و التصفية و انتاج قطع البوليستر و المطاط". و تتمثل قطاعات النشاطات المعنية بهذا المعرض في صناعة الحديد و الصلب و الري و الكمياء و الطاقات المتجددة. و خلال هذا الصالون ستنشط ندوات تتعلق بقانون الصفقات العمومية و عقود المناولة.