إلتمس النائب العام لدى محكمة الجنايات بالعاصمة تسليط عقوبات تتراوح بين 10 سنوات سجنا نافذا و الاعدام ضد 5 متهمين متابعين بتهم الانتماء إلى جماعة ارهابية و القتل العمدي مع سبق الاصرار و الترصد طال منذ سنة 1997 عددا كبيرا من أفراد الجيش الوطني الشعبي و بعض المدنيين و لاسيما بالعاصمة و ضواحيها. و ينتمي المتهمون—حسب ما جاء في قرار الاحالة— إلى "جماعة ارهابية منضوية تحت لواء ما يسمى بالجماعة السلفية للدعوة و القتال قامت بعمليات سطو على محالات تجارية بمنطقة شراربة و الكاليتوس و مفتاح بالعاصمة بقصد تمويل الجماعات الارهابية". و تعود وقائع القضية—حسب ذات المصدر— إلى سنة 2009 حينما تمكنت مصالح الأمن من توقيف المتهم الرئيسي في هذه القضية زايدة كمال (و هو أحد المشاركين في عملية التمرد في 1994 التي وقعت في سجن لومباز) بمعية المتهم عمروش ابراهيم بمدينة الأربعاء و بحوزتهما أسلحة من نوع الكلاشينكوف. و من جهة اخرى فإن ملف المتهم الرئيسي في هذه القضية زايدة كمال قد تم فصله اليوم الاثنين من طرف نفس المحكمة الجنائية عن ملف بقية المتهمين الآخرين ليتم محاكمته في تاريخ لاحق. و تبين أثناء التحقيق القضائي من خلال اعترافات المتهم الرئيسي انه شارك بمعية المتهمين الآخرين في عدة عمليات استهدفت عناصر من الجيش الوطني الشعبي. و أضاف انه شارك مع المتهمين سنة 1997 في نصب كمين لعناصر الجيش الوطني الشعبي بجبال "ساكامودي" بتبلاط بولاية المدية أين تم اغتيالهم و الاستيلاء على أسلحتهم. و قد تمكنت مصالح الأمن من خلال اعترافات المتهمين الآخرين من تدمير أربعة مخابئ تابعة للجماعة الارهابية و المتواجدة بقورصو و بوزقزة (بومرداس) مع تدمير كمية هائلة من الذخيرة. و للاشارة فإن المحاكمة لا تزال مستمرة و سيتم النطق بالحكم في أمسية هذا اليوم.