اقتحمت قوات الشرطة المصرية مساء اليوم الاثنين جامعة الأزهر بالمدرعات وألقت القبض على 10 من الطلاب المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين بعد تصعيد الطلاب من احتجاجاتهم داخل الجامعة واشتعال حرائق. وقد قطع العشرات من طلاب الإخوان أيضا الطريق أمام الجامعة بمدينة نصر شمال شرق القاهرة فيما تواصلت الاشتباكات مع الشرطة وسجل احتراق حافلة خاصة. وقالت وزارة الداخلية المصرية أن قوات الأمن تدخلت بناء على طلب من رئيس الجامعة لتامين المنشآت بها. وأكدت الوزارة في بيان لها تعاملها بحرص بالغ مع مثيري الشغب وتمكنها من تفريقهم مشيرة إلى أن نحو 200 طالب من جامعة الأزهر المنتمين لجماعة الإخوان قاموا بقطع الطريق أمام الجامعة وإعاقة الحركة المرورية والتعدي على المواطنين وقوات الشرطة بالحجارة وزجاجات المولوتوف ما تسبب في إلحاق أضرار بثلاث سيارات للشرطة وحدوث إصابات بين القوات. وأضاف البيان أن قوات الأمن نجحت في تفريق المتظاهرين باستخدام الغاز المسيل للدموع وإعادة تسيير الحركة المرورية كما تم إرجاع الطلاب إلى داخل الحرم الجامعي الذين واصلوا أعمال الشغب. وبشان دخول الشرطة للجامعة أوضح البيان أن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا من رئيس الجامعة بسرعة التدخل للحفاظ على الأرواح والممتلكات داخل الحرم الجامعي وعلى إثر ذلك تدخلت قوات الشرطة وتعاملت مع مثيري الشغب ب"حرص بالغ " لعدم وقوع أي إصابات بينهم وتمكنت من تفريقهم والسيطرة على الموقف وضبط مجموعة من مثيري الشغب وتوالي الأجهزة الأمنية إجراءاتها ومتابعتها للموقف. وكانت إدارة الجامعة وبسبب تصاعد الاشتباكات مع قوات الأمن قد صرفت موظفيها حرصا على حياتهم فيما تمكنت قوات الأمن من تحرير أحد أفراد الأمن تم احتجازه من قبل الطلاب. ومن جهة أخرى خرج طلاب الإخوان من حرم جامعة القاهرةبالجيزة في تحد لقانون التظاهر متوجهين إلى ميدان النهضة مرددين هتافات مناهضة للجيش والشرطة فيما تتمركز قوات الشرطة في الشوارع المحيطة لمنع وصولهم إلى الساحة. كما نظم طلاب الإخوان بجامعة عين شمس وسط القاهرة مسيرة خارج الحرم الجامعي كما قاموا بقطع احد طريق الرئيسية بالمنطقة مما أصاب المنطقة بحالة من الشلل المروري. وتزامن التصعيد مع أول ظهور للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين منذ إلقاء القبض عليه في 20 أوت الماضي حيث حضر جلسة المحاكمة في قضية أحداث الجيزة المتهم فيها مع مجموعة من القيادات الاخوانية والتي أجلت إلى 11 فيفري القادم. ويحاكم بديع والبلتاجي والعريان وقيادات أخرى بجماعة الإخوان المسلمين بتهمة التورط والتحريض على العنف في عدة وقائع شهدتها الشهور الماضية عقب عزل الرئيس محمد مرسي. ومن جهة أخرى شكل رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي لجنة وزارية لمراجعة قرارات العفو أو تخفيف العقوبات الصادرة خلال فترة حكم مرسي. ونشرت الجريدة الرسمية المصرية قرار تشكيل اللجنة برئاسة الببلاوي وعضوية وزراء الداخلية والخارجية والعدل والعدالة الانتقالية والنائب العام ورئيس المخابرات لمراجعة "قرارات العفو عن العقوبة أو تخفيفها بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الصادرة خلال المدة من 30 جويلية 2012 حتى 3 جويلية 2013." وذكرت الجريدة أن اللجنة ستعكف على "تقدير أسباب العفو ومدى اتفاقه مع الصالح العام واعتبارات الأمن القومي" قبل رفع تقريرها إلى رئيس المصري لاتخاذ ما يراه مناسبا . وكانت قرارات العفو عن بعض المحكوم عليهم في عهد مرسي قد أثارت انتقادات ممن رأوا أنها شملت العفو أو تخفيف الأحكام عن مدانين في قضايا إرهاب وتهريب اسلحة واغتيالات لقيادات امنية وغسل اموال ولجأ البعض إلى القضاء للطعن في هذه القرارات.