أكد والي العاصمة عبد القادر زوخ اليوم الاثنين أن عدد السكنات الهشة بالعاصمة يبلغ 60000 سكن هش من بينها منازل بنيت على مستوى سطوح العمارات معتبرا أن مكافحة البنايات غير القانونية تقع على مسؤولية البلديات. و خلال لقاء مع منتخبي المجلس الشعبي الولائي بمقر مجلس الأبيار أوضح والي العاصمة قائلا " استنادا الى الاحصائيات الاولية التي بحوزتي فان العاصمة تعد 60000 سكن هش". في هذا الصدد صرح السيد زوخ أن " هذه الاحصائيات التي يجب تحديدها تخص عدد العائلات التي تسكن البيوت القصديرية و الأقبية و السطوح". و أمام ظاهرة انتشار السكن الهش في الوسط الحضري أوضح السيد زوخ أن هذه السكنات سيتم القضاء عليها تدريجيا و تماشيا مع تسليم السكنات الجاري انجازها حاليا". كما ذكر والي العاصمة أن مدينة الجزائر تتوفر على برنامج لبناء سكنات اجتماعية من بينها 20000 سكن " جاهز" فيما يجري انجاز 50000 سكن آخر. غير أنه لم يعط اي تاريخ بخصوص توزيع ال20000 سكن اجتماعي-ايجاري التي استكملت مؤكدا أن لجان توزيع السكنات التي تم وضعها لم تنتهي بعد من دراسة ملفات المترشحين. من جهة أخرى أكد السيد زوخ أن مسؤولية محاربة السكنات غير القانونية تقع على رؤساء المجالس الشعبية البلدية و أن " وجود الولاية ينحصر في دعمها". و توجد الأحياء القصديرية على مستوى كل بلديات العاصمة منها بني مسوس و جسر قسنطينة و باش جراح و براقي و وادي قريش و سيدي امحمد و برج الكيفان. اضافة الى ذلك و بالنظر الى ضيق السكنات ببلديات الجزائر الوسطى فقد اضطرت العائلات الى احتلال الاقبية أو انجاز عمليات توسيع على مستوى سطوح المباني منذ الثمانينات. و قد أوضح المسؤول الأول عن ولاية الجزائر أنه يتفهم " معاناة" الأسر التي تقطن الأقبية و سطوح المباني واعدا بأن اعادة اسكان الاشخاص الذين لهم الحق " مسألة وقت". و ينص البرنامج الجديد لسكنات الوكالة الجزائرية لتطوير السكن (عدل) على تخصيص حصة ب 90000 وحدة سكنية بالنسبة لولاية الجزائر.
