أكد الخبير محمد صايب موزات من مركز البحث في الاقتصاد التطبيقي و التنمية أن بلدان منطقتي شمال إفريقيا و الساحل مدعوة إلى تبني سياسات حول الهجرة مضيفا أن حركات الهجرة قد تأخذ منحى أخطر في المستقبل القريب. و صرح السيد موزات لوأج على هامش أشغال الورشة الموضوعاتية العاشرة لمشروع الشراكة الذي نظمت تحت عنوان "الجزائر : تعزيز حماية المهاجرين و قدرات تسيير تدفقات الهجرة المختلطة، أن "البلدان المعنية بحركات الهجرة على غرار الجزائر لا تملك سياسات حول الهجرة مما قد يزيد من تعقد الوضع بعد سنوات" مضيفا أن هذه البلدان "بإمكانها ربح الوقت" بتبني سياسات في هذا المجال و استباق الأحداث. و أضاف الخبير أنه "على مستوى مركز البحث في الاقتصاد التطبيقي و التنمية نقوم بدراسات منذ حوالي عشر سنوات حول ظاهرة الهجرة. و من المهم اليوم تعميمها حتى تستغل في اتخاذ القرار". و قال في سياق متصل أن "هناك بعض الفراغات في الإجراءات التي أعددناها و يجب الإشارة إليها من أجل تداركها و هذه هي مهمتنا. لا نريد التدخل في صلاحيات أصحاب القرار" مشيرا إلى أن المشكل يطرح "على مستوى البلدان المعنية بهذه الظاهرة". و اضاف أن "النقاش يدور حاليا في جميع البلدان حول تنفيذ سياسة هجرة حقيقية و يجب علينا ان نكون جاهزين لذلك". من جهته دعا الأمين العام للجنة الوطنية لحماية حقوق الإنسان و ترقيتها عبد الوهاب مرجانة إلى إعداد مقاربة جهوية في معالجة ظاهرة الهجرة بتحديد الإمكانيات و جلب اهتمام السلطات العمومية بجميع بلدان المنطقة. و اضاف أن مهمة آلية اليقظة ستكون إنشاء بنك معطيات موضوعية و إعداد اقتراحات تسلم إلى السلطات. و من أجل التوصل إلى ذلك ألح مدير المركز الايطالي للاجئين كريستوف هاين على ضرورة تكثيف الحوار بين الضفتين من خلال المؤسسات و كذا المجتمع المدني عبر مسار كفيل بالتوصل إلى تعاون وثيق و "تشريع متناسق" حول الهجرة طبقا للقانون الدولي خاصة قانون اللاجئين كما قال.