صرح وزير الأشغال العمومية السيد فاروق شيعلي اليوم الخميس بقسنطينة بأن الانزلاق الأرضي الذي وقع أمس الأربعاء على جزء من نفق جبل الوحش الجاري إنجازه ضمن مشروع الطريق السيار شرق-غرب يعد "ظاهرة طبيعية " و"يمكن أن يحدث في جميع الأنفاق عبر العالم". و أضاف السيد شيعلي في ختام زيارة التفقد التي قام بها لورشة إنجاز هذا النفق بأنه تم تنصيب لجنة تقنية مكلفة بتحليل و دراسة الأسباب التي أدت إلى هذا الانزلاق الأرضي و ذلك من أجل اتخاذ قرار بشأن التدابير اللازمة لمعالجة هذه الوضعية التي فرضت الغلق المؤقت للنفق المشترك الذي دخل حيز الخدمة منذ عدة أشهر و هذا كإجراء احترازي. و ستشرع هذه اللجنة التقنية التي تتكون من "خبراء في الأنفاق و في المنشآت الفنية" في عملها "بدءا من اليوم الخميس من أجل السماح بإعادة فتح النفق الذي أغلق مؤقتا "في أقرب الآجال" و كذا بناء النفق الجاري إنجازه "في الوقت المحدد" و "وفق المعايير الدولية المطلوبة" حسب ما أوضحه الوزير مضيفا بأن هذه اللجنة ستسلم تقريرها "في مدة 15 يوما". و أشار وزير الأشغال العمومية إلى أنه تقرر إغلاق النفق الذي دخل حيز التشغيل منذ عدة أشهر كإجراء "أمني و وقائي لا غير" موضحا بأنه لن يعاد فتح هذا النفق أمام حركة السير إلا إذا ثبت أنه لا يشكل أي خطر على مستعمليه. و بعد أن ذكر ب"تعقيدات و خصوصيات" تضاريس منطقة قسنطينة و ما يجاورها أوضح السيد شيعلي بأنه سيتم تنفيذ جميع التدابير و الترتيبات التقنية اللازمة من أجل معالجة هذه الوضعية "الطبيعية و العادية" التي وقعت حسب ما قاله الوزير- "على جزء من النفق لم توضع به الخرسانة بعد". و يتم إنجاز الأنفاق بهذا الجزء "المعقد" من مسار الطريق السيار شرق-غرب وفق تقنيات "نوعية و حديثة"حسب ما أشار إليه وزير الأشغال العمومية مؤكدا بأن الدراسات التي تسبق الإنجاز تمت على عدة مستويات (الدراسات الأولية و الدراسة التمهيدية الموجزة و الدراسة التمهيدية المفصلة و الدراسة التنفيذية). كما أضاف السيد شيعلي بأنه سيتم تنفيذ جميع الترتيبات الضرورية من أجل التحكم و الإحاطة بهذه الظاهرة الطبيعية التي شملت جزءا من عدة مئات من الأمتار من هذا النفق قيد الإنجاز. و أضاف الوزير بأنه سيتم تعويض جميع الخسائر التي لحقت بالبنايات الواقعة بجوار هذا النفق الجاري إنجازه مؤكدا بأن مجموع الجزء الشرقي للطريق السيار شرق-غرب الذي لا يزال قيد الإنجاز بين قسنطينة و الطارف سيسلم "بحلول 2015". و خلص السيد فاروق شيعلي إلى القول بأن وزارة الأشغال العمومية "ستقوم باللازم حتى تكون في الموعد."
