القانون سندات ووثائق السفر أمام البرلمان

شرع نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الاثنين في مناقشة مشروع القانون المتعلق بسندات ووثائق السفر في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة. وخلال تقديمه لمشروع هذا القانون, أكد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز ان هذا المشروع يرمي الى "تحقيق المطابقة والتساوق مع أحكام الدستور وقوانين لجمهورية في حق كل مواطن جزائري في التنقل والسفر". كما يرمي --مثلما أوضح-- الى "إعطاء قاعدة قانونية لجواز السفر البيوميتري الذي بدأ العمل به في الجزائر منذ جانفي 2012 " وتضمن التقرير التمهيدي الذي أعدته لجنة الشؤون القانونية بالمجلس أن مشروع هذا القانون جاء من أجل "تحديد شروط وكيفيات إعداد سندات ووثائق السفر من خلال تحديد حصري لها ولنوعها وكيفية طلبها وشروط إعدادها وإصدارها".