سيتم اتخاذ عقوبات إدارية ضد المؤسسات العمومية أو الخاصة التي لا تحترم آجال تسليم مشاريع السكن عبر الولاية حسب ما أعلن عنه اليوم الخميس والي بشار. وذكر محمد سلماني خلال زيارة تفقدية لورشات انجاز 3216 سكنا ببلدية بشار أن هذه التدابير ستخص "إلغاء الصفقة لكل مؤسسة لا تحترم آجال تسليم المشاريع السكنية" . وتواجه عملية إنجاز هذه السكنات التي استفادت منها الولاية في إطار البرنامج الخماسي (2010 2014 ) بتمويل يفوق 5 ملايير دينار عديد العوائق من بينها عدم فاعلية مؤسسات الإنجاز. وقد تكفلت هذه المؤسسة في ماي 2012 بإنجاز برنامج ب 400 سكن عمومي إيجاري بتكلفة مالية تفوق 955 مليون دينار بآجال إنجاز قدرت ب 24 شهرا حسب ما أوضح ذات المسؤول. وتعرف هذه الورشة تقدم أشغال قدر ب 40 بالمائة حيث يرى صاحب المشروع وهو ديوان الترقية والتسيير العقاري أنه معدل "غير مرض". وقد أعطى الوالي بعين المكان تعليمات لإرسال إعذار للمؤسسة المعنية من أجل تسريع وتيرة الأشغال. ويتعلق المشروع الآخر الذي تفقده المسؤول التنفيذي للولاية بإنجاز 800 سكن اجتماعي . ودعا ذات المسؤول أمام المسؤولين المعنيين إلى "تسليم المشروع قبل نهاية السداسي الأول من السنة الجارية من أجل المحافظة على مصداقية الدولة" مذكرا إياهم أنه تم توزيع هذه الوحدات على المواطنين. وتعتزم السلطات وضع هيئة للتنسيق ما بين القطاعات بالشراكة مع ممثلين عن مؤسسات محلية من أجل إنجاز مجمل المشاريع في الآجال المحددة حسب ما أوضحه من جهته منتخب من المجلس الشعبي الولائي.