لايمكن تحقيق تحسين الفعالية الأمنية بغرداية دون إلتزام ومساهمة حقيقية لمجموع النسيج الجمعوي والفاعلين المعنيين وفقا لما أكده اليوم الخميس والي الولاية. و"تقتضي مكافحة العنف وأعمال التخريب مقاربة ترتكز على التوعية وتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني والعقلاء والأئمة" يقول السيد محمود جامع في لقاء مع الصحافة عقب سلسلة من الإجتماعات للتحسيس بمخاطر أعمال العنف بالمنطقة بحضور عقلاء وأعيان وأئمة وممثلي جمعيات أحياء بلديات غرداية وبريان والقرارة التي كانت مسرحا لمناوشات بين مجموعات من الشباب في الآونة الأخيرة. وبعد أن ثمن دور أعضاء النسيج الجمعوي وعقلاء وأئمة منطقة غرداية لمساهمتهم في إستعادة الهدوء والطمأنينة إلى المنطقة حث والي الولاية الشركاء الإجتماعيين على إيجاد حلول آنية من خلال إرساء جسور الإتصال المباشر مع الشباب بغرض استئصال كافة أشكال العنف. وأوضح السيد جامع في هذا الصدد "يعد إيجاد حلول آنية بما يسمح بتجنب مظاهر عنف أخرى مسألة ملحة كما أنه من الواجب أيضا إيجاد الحلول والأفكار من أجل بلوغ سياسة حقيقية للوقاية ". وأشار الى أنه يتعين إرساء مقاربة تساهمية مع مجموع الفاعلين في المجتمع سيما منهم الشباب من أجل علاج مختلف المشاكل قبل أن يصرح "يتوجب أن نعمل ضمن هذا الأفق مع مجموع الشركاء من خلال تنفيذ أعمال مشتركة بما يسمح بالتأثير بشكل إيجابي في شباب غرداية " . ولدى تطرقه إلى مسألة التعويضات والإعانات للمواطنين الذين تضرروا جراء المناوشات التي تخللتها أعمال حرق للعديد من المحلات ذات طابع تجاري وسكنات ذكر الوالي الفاعلين الإجتماعيين بأن "فرقا مشكلة من أعوان الدولة ومن خبراء المراقبة التقنية للبناءات ومصالح أخرى وبالتنسيق مع لجان الأحياء والمنتخبين المحليين يقومون بإحصاء للمتضررين الحقيقيين في أفق استفادتهم من إعانات أو تعويضات" . هذا وأعرب عدد من أئمة وأعيان وعقلاء المنطقة في تصريحات ل(وأج) "عن تأسفهم العميق لحصول هذه الأحداث بغرداية التي لا تمت بصلة لا لتقاليد وأعراف المنطقة ولا لتعاليم الإسلام الحنيف وقيمه السامية ". وطالب مجمل الفاعلين الإجتماعيين مواطني ولاية غرداية بضرورة التحلي "باليقظة وأخلاق التسامح وروابط الإنسجام والعيش المشترك في إطار الإحترام المتبادل ". ومن جهتهم يرى عدد من الجامعيين في انطباعات رصدتها "وأج" أن إشكالية العنف أصبحت ظاهرة متعددة القطاعات مؤكدين في هذا الخصوص بأن دور الفاعلين الإجتماعيين سيظل حاسما في إنجاح مسار تجاوز هذه الظاهرة الإجتماعية . وبدوره إعتبر باحث في علم الإجتماع مطلع بشؤون المنطقة أن مكافحة العنف ليست قضية مصالح حفظ الأمن فقط بل أنها تخص أيضا كل الفاعلين في المجتمع . وتهدف هذه السلسة من اللقاءات والإجتماعات بالدرجة الأولى والتي تبناها المسؤول الأول للولاية إلى مرافقة ودعم المواطن بهدف إعادة إطلاق تنمية اقتصادية محلية بعد استعادة الهدوء في مختلف بلديات ولاية غرداية.