أكد برلمانيون بريطانيون عادوا مؤخرا من مهمة استكشافية لمدينة العيون الصحراوية المحتلة خلال جلسة علنية بالبرلمان البريطاني وجود انتهاكات مستمرة لحقوق الانسان على يد قوات الاحتلال المغربي. في هذا اللقاء قدم كل من جيريمي كوربن النائب العمالي و رئيس الكتلة البرلمانية متعددة الاطراف حول الصحراء الغربية و مارك ويليام الممثل الديمقراطي-الحر و كاتب الكتلة البرلمانية متعددة الاطراف و كذا جون هيلاري رئيس احدى المنظمات غير الحكومية و جون غور منسق منظمة "واسترن صحارا كومباين" شهاداتهم حول "القمع الممنهج و الوحشي لاي محاولة احتجاج من طرف الصحراويين". و أعرب مارك ويليام باسم الكتلة البرلمانية عن "عدم الارتياح الذي شعر به اعضاء البعثة لكونهم كانوا مراقبين باستمرار من قبل مصالح الشرطة المغربية و لكونهم لم يتمكنوا من الالتقاء بالصحراويين بشكل حر في الاماكن العمومية". كما دعوا الاممالمتحدة إلى توسيع صلاحيات بعثة الأممالمتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) لتشمل مراقبة حقوق الإنسان و كذلك المجتمع الدولي من أجل العمل على تنظيم استفتاء لتقرير المصير. أما كوربين فاشار إلى "ان سيارات الشرطة المدنية كانت تتبعنا اينما ذهبنا و في انتظارنا في جميع لقاءاتنا و ذلك طوال فترة اقامتنا". من جانبه اعطى جون هيلاري لمحة عن الممارسات الاستفزازية و القمعية التي تستخدمها الشرطة المغربية من أجل منع الصحراويين من تنظيم مظاهرة شهرية سلمية في 15 فبراير الفارط من أجل المطالبة باطلاق سراح المعتقلين من السجون المغربية و توسيع مهمة بعثة المينورسو إلى حماية حقوق الانسان. و قد شاهد اعضاء البعثة البريطانية الذي كانوا يومها بالعيون كيف منعت الشرطة المغربية مجموعة من الصحراويين من الوصول إلى مكان المظاهرة و قاموا بتفريق اولئك الذين تمكنوا من الوصول إلى مكان التجمع باسلوب وحشي. و أكثر من ذلك -حسب السيدين كوربين و هيلاري- فقد تعرض اعضاء البعثة إلى سوء المعاملة حيث تم توقيف سيارتهم ووضعت في الحجز و منعوهم من مشاهدة تطور احداث المظاهرة. في هذا الصدد اشار هيلاري إلى "انه في الوقت الذي كنا نحتج مع مجموعة من عناصر الشرطة بالزي المدني الذين توجهوا نحونا قام احدهم بمصادرة الكاميرا التي التقطنا بها بعض صور المظاهرة الا اننا استطعنا استرجاعها بعد تقديم شكوى امام محافظ الشرطة الا ان جميع صور المظاهرة قد تم محوها من شريحة الذاكرة". و أضاف كوربين ان سلطات الاحتلال قد قامت بعد ذلك باتهام البعثة البريطانية ب"تحريضها" الشباب الصحراويين على التظاهر. كما تطرق اعضاء البعثة البريطانية في ذات الجلسة إلى موضوع نهب الموارد الطبيعية الصحراوية. و تمت الاشارة في هذا السياق إلى الفوسفات والموارد الصيدية معربين عن اسفهم لتواطؤ البلدان الاوروبية الذين وقعوا في ديسمبر الاخير على اتفاق جديد للصيد البحري مع المغرب والذي يسمح للسفن الاوروبية بالصيد في المياه الاقليمية الصحراوية مقابل مبالغ مجزية للسلطات المغربية. و اضاف هيلاري ان "ذلك يعد بمثابة تراجع كبير في مجال الكفاح من أجل العدالة في الصحراء الغربية سيما وان البرلمان قد سبق له و ان صوت ضد هذا الاتفاق اما القانون الدولي فيؤكد على عدم احقية المغرب في استغلال الموارد الطبيعية للشعب الصحراوي". و علم من ممثلية البوليساريو بلندن ان البعثة البرلمانية البريطانية التي زارت الصحراء الغربية مؤخرا قد سلمت للوزير الاول دايفيد كامرون يوم الثلاثاء الفارط رسالة تدعوه فيها إلى العمل من أجل توسيع مهام بعثة المينورسو لتشمل المراقبة والحفاظ على حقوق الانسان في الصحراء الغربية.