إعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه يوم الأربعاء إنضمام فلسطين إلى 15 منظمة ومعاهدة دولية "خطوة أولى لفتح المجال أمامها للانضمام لجميع المنظمات الدولية وتأكيد حقها في الدفاع عن حقوق شعبها ضد السياسة الإسرائيلية ما يجعلها متساوية الحقوق مع جميع الدول في منظومة الأممالمتحدة". وأشار عبد ربه خلال مؤتمر صحفي في مدينة البيرة إلى أن القيادة الفلسطينية "لن تفرط في الحق الفلسطيني السياسي والوطني" موضحا أن "الابتزاز الإسرائيلي لن يجعلها تتراجع عن حقها في ذلك بما في ذلك اعتبار الأسرى في سجون الاحتلال أسرى حرب". وأضاف أن القيادة لم تخرج بهذه الخطوة عن التزاماتها كونها لم توقع على أي اتفاقية دولية تمنعها من الانضمام لمنظمات الأممالمتحدة موضحا أن هذه الخطوة كانت مؤجلة حتى لا يتم تفسيرها في إطار العملية السياسية الجارية. كما إعتبر أن رفض إسرائيل إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين القدامى المتفق عليها أجبر القيادة الفلسطينية على إقرار الانضمام مشيرا إلى موقف القيادة الفلسطينية الرافض لربط إطلاق سراح الأسرى مقابل تمديد فترة المفاوضات. وأبرز عبد ربه أن "الاتفاق الذي جرى يقوم على أساس إطلاق سراحهم مقابل عدم انضمام فلسطين لمنظمات الأممالمتحدة" مشيدا في الوقت ذاته بالموقف الأميركي "الهادئ" حيال القرار ما يعكس رغبتها بالاستمرار في بذل الجهود من أجل التغلب على المعيقات والأزمات الراهنة. وشدد على رغبة القيادة الفلسطينية بالاستمرار في العملية السياسية واحترام الالتزامات الموقعة وأنها ستبذل جهدها خلال الأيام المقبلة من أجل إزالة العقبات التي تعترضها مطالبا إسرائيل بضرورة احترام اتفاقياتها وإطلاق سراح الأسرى. ووقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء أمس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله على وثيقة للانضمام إلى 15 منظمة ومعاهدة واتفاقية دولية بعد رفض الحكومة الإسرائيلية الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى التي كانت مقررة يوم السبت الماضي. وسلمت وزارة الخارجية الفلسطينية باسم الرئيس عباس صباح اليوم رسميا وثائق انضمام دولة فلسطين إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية للجهات الدولية المختصة.