تراجع معدل التضخم السنوي في الجزائر في مارس الفارط الى 2 % مقابل 1ر8 % في مارس 2013 حسبما علم يوم الثلاثاء لدى الديوان الوطني للإحصائيات. و أوضح الديوان الوطني للإحصائيات أنه بعد بلوغه 7ر2 % في يناير الفارط انخفض معدل التضخم السنوي مجددا ليستقر في حدود 3ر2 % في فبراير و 2 % في مارس الفارط. كما سجل معدل التضخم الشهري انخفاضا بنسبة 3ر0 % في مارس 2014 مقارنة بفبراير 2014 و ب 7ر0 % مقارنة بشهر يناير من نفس السنة. و يأتي هذا التراجع بعد ارتفاع سجل خلال الشهرين المنصرمين (+9ر0 % في ديسمبر 2013 و +7ر0 % في يناير 2014). و سجلت أسعار الإستهلاك في مارس 2014 ارتفاعا ب 8ر0 % بعد انخفاضا بحوالي 3ر0 % في الشهر الفارط مما يمثل ارتفاعا طفيفا مقارنة بنفس الشهر من سنة 2013 حيث كانت النسبة تقدر ب 5ر0 %. و يرجع هذا التغير إلى نمو بنسبة 1ر1 % في اسعار المواد الغذائية جراء ارتفاع المنتوجات الفلاحية الطازجة (+1ر2 %) خاصة الخضر الطازجة ب 3ر15 % خلال مارس 2014 مقارنة بشهر فبراير.كما يفسر ارتفاع أسعار المواد الغذائية "بارتفاع هام في أسعار الخضر الطازجة (+3ر15 %) و اللحوم (+6ر1 %) و الأسماك الطازجة (+6ر4 %). وأشار الديوان الوطني للإحصائيات إلى أنه تم تسجيل انخفاضا في الأسعارخلال شهر مارس خاصة في أسعار البطاطا (-1ر9 %) و الفواكه الطازجة (-7 %) و البيض (-74ر2 %) و اللحوم ة الدجاج (-6ر1 %). و شهد معدل أسعار المواد الغذائية ارتفاعا بنسبة 6ر0 % جراء ارتفاع بحوالي 2 % في المواد الغذائية المصنعة. و خص هذا الإرتفاع مجموعة الحليب و الجبن و مشتقاته (+3ر6 %) و الزيوت و الدهون (+6ر1 %). أما المنتوجات المصنعة فشهدت ارتفاعا طفيفا بنسبة 34ر0 % و الخدمات ب 7ر2 %. و سجل مؤشر الأسعار في مارس الفارط ارتفاعا بنسبة 4ر0 % مقارنة بشهر فبراير 2014.و في 2013 بلغ معدل التضخم السنوي 3ر3 % بعد ارتفاع ب 9ر8 % خلال 2012. و تراهن الحكومة على نمو للتضخم بنسبة 5ر3 % خلال 2014. و يشكل التحكم في التضخم "انشغالا دائما" بالنسبة للسلطات العمومية بحيثباشرت الحكومة سياسة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين من خلال دعم أسعار المنتوجات و الخدمات القاعدية مما سمح بتراجع نسبة التضخم إلى مستوى "مقبول".
