تراجعت وتيرة التضخم السنوية في الجزائر من جديد لتستقر خلال شهر فبراير في حدود 2,3 بالمئة بعد أن بلغت 2,7 بالمئة في يناير حسب معطيات الديوان الوطني للإحصائيات. و أوضح الديوان في مذكرته الشهرية حول تطور التضخم في فبراير التي تحصلت وأج على نسخة منها بأن وتيرة التضخم المسجلة في الشهر الفارط تمثل نمو أسعار الاستهلاك بين مارس 2013 و فبراير 2014 و ما بين مارس 2012 و فبراير 2013. غير أن تطور التضخم عبر السنوات لم يكن معتبرا بحيث بلغ 0,6 بالمئة في فبراير 2014 مقارنة بفبراير 2013. و يمثل التضخم عبر السنوات تطورا بين مؤشر الاستهلاك الشهري و خلال نفس الشهر من السنة الماضية. و أشار الديوان الوطني للإحصائيات إلى أن التضخم الشهري الذي يحدد تطور مؤشر أسعار الاستهلاك بين شهر معين و الشهر الذي يسبقه قد سجل في فبراير 2014 تراجعا بحوالي 0,3 بالمئة مقارنة بيناير 2014. و جاء هذا التراجع بعد زيادة سجلت خلال الشهرين الماضيين (+0,9 بالمئة في ديسمبر 2013 و +0,7 بالمئة في يناير 2014). و فسر الديوان هذا التراجع بانخفاض أسعار المواد الغذائية التي سجلت تراجعا ب 1,5 بالمئة في فبراير مقارنة بيناير. و بعد ارتفاعين متتاليين في ديسمبر 2013 (+1,8 بالمئة) و في يناير 2014 (+1,4 بالمئة) شهد مؤشر المواد الغذائية تراجعا ب 5ر1 بالمئة في فبراير 2014 ناجم أساسا عن تراجع أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة (-3,1 بالمئة). و باستثناء لحم الدجاج و البيض اللذين شهدت أسعارهما ارتفاعا في فبراير ب +8ر2 بالمئة و السمك ب (+2,7 بالمئة) فإن باقي المنتجات الغذائية تميزت بانخفاض في الأسعار. في حين عرفت أسعار المنتجات الغذائية الصناعية زيادة طفيفة ب 0,1 بالمئة. و في فبراير 2014 و مقارنة بفبراير 2013 شهد مستوى المواد الغذائية ارتفاعا ب 0,7 بالمئة عبر السنوات ب -0,4 بالمئة بالنسبة للمنتجات الفلاحية الطازجة و +1,7 بالمئة من المنتجات الغذائية الصناعية. و من جهة أخرى سجلت المنتجات المصنعة غير الغذائية و الخدمات في فبراير 2014 ارتفاعا ب 0,7 بالمئة مقارنة بيناير 2014. و فيما يخص الخدمات فقد شهدت ارتفاعا ب 1,2 بالمئة. و في فبراير 2014 مقارنة بفبراير 2013 تميز المستوى المتوسط لأسعار المنتجات المصنعة تراجعا ب 6ر0 بالمئة في حين استقر مستوى الخدمات في +2,7 بالمئة. و في 2013 تمكنت الحكومة من احتواء التضخم في حدود 3,3 بالمئة بعد ارتفاع تضخمي ب 8,9 في 2012. و بالنسبة ل 2014 تراهن الحكومة على زيادة التضخم إلى 3,5 بالمئة.
