أكد المتدخلون في الملتقى الدولي رفيع المستوى حول "التنمية البشرية ومجتمع الرفاه من منظور برنامج مرحلة ما بعد 2015 " ان مؤشرات التنمية البشرية "التقليدية" لقياس مدى تقدم الامم, لا سيما مؤشر القضاء على الفقر البشري ومؤشرات النوع الإجتماعي و مشاركة المرأة, "غير كافية" نظرا لوجود مفاهيم أخرى كمؤشر احترام ثقافات الأمم و مؤشر الرفاه الإجتماعي. وفي هذا الصدد, دعا رئيس اللجنة الإقتصادية و الإجتماعية للإتحاد الأوربي هنري مالوس الى ضرورة التركيز على مؤشرات جديدة في قياس مدى تقدم الأمم أهمها احترام ثقافات الأمم لكونه يسمح بالحفاظ على الهوية الوطنية وتطويرالإقتصاد خدمة للمواطن, اضافة الى المؤشرات التقليدية منها مؤشر القضاء على الفقر و تطوير الفلاحة و توفير الحاجات الغذائية للمواطن و تطوير النظام الصحي و المساواة في التعليم. كما تطرق المتحدث الى مؤشر مشاركة المرأة و نظام الحصص لمشاركة المرأة في المؤسسات, مشيرا الى أن المرأة الإفريقية لها دور هام في التنمية البشرية فضلا عن مؤشر يتعلق بتمكين الجميع من الحصول على الماء و الطاقة ب"سعر معقول" و ضرورة ايجاد سبل جديدة في الشراكة الصناعية لانه --كما قال-- "من غير المعقول أن يبقى العالم مقسما الى اثنين: عالم منتج و عالم مستهلك". كما أكد رئيس اللجنة الإقتصادية و الإجتماعية للإتحاد الأوربي على ضرورة بناء "علاقات تشاركية" بين افريقيا وأوروبا من أجل تحديد أجندة ما بعد 2015 المتعلقة بالتنمية المستدامة دون اقصاء الفاعلين". من جانبه دعا ممثل مكتب نيويورك للتنمية البشرية المتخصص في الإحصاء, ميلوراد كوفاسفيتش, كافة الدول الى اعتماد نفس المؤشرات لتقييم التنمية البشرية لا سيما مقياس محاربة الفقرو الحفاظ على الصحة و المساواة بين الرجل والمرأة, فضلا عن مؤشر الدخل القومي. واضاف المتحدث أن مؤشرات أخرى مكنت من تطوير "حلول ملموسة" لا سيما مؤشر جودة التربية و الصحة و الحماية الإجتماعية و الامن البشري.