تعديل الدستور: جبهة الحكم الراشد تقترح "دسترة" المجلس الوطني الاقتصادي

اقترح حزب جبهة الحكم الراشد على لسان رئيسه عيسى بلهادي, يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة "دسترة" المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بما يسمح بتوسيع صلاحياته إلى متابعة السياسات العامة.
و قال بلهادي في تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي جمعه بوزير الدولة, مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى الذي كلف بإدارة المشاورات حول مشروع تعديل الدستور: "نقترح دسترة المجلس الوطني الاقتصادي بما يساعد على توسيع صلاحياته إلى المتابعة والتقييم الدوري للسياسات العامة للحكومة". وبشأن طبيعة النظام السياسي اقترح بلهادي أن "يتقاسم رئيس الجمهورية بعضا من صلاحياته مع رئيس الحكومة في ممارسة السلطة التنفيذية".
ومن بين الاثراءات الأخرى تفضل جبهة الحكم الراشد ان يكون "الحد الأدنى في تولي المسؤولية التنفيذية 40 سنة و 65 سنة كحد اقصى وذلك ضمانا للفعالية على مستوى الجهاز التنفيذي". من جهة أخرى ثمن بلهادي ما جاء في مشروع التعديل بشان المجلس الدستوري مقترحا "تخفيض حالات الإخطار التي وردت في الوثيقة من 70 إلى الربع او الثلث". و للإشارة فإن رئاسة الجمهورية كانت قد وجهت في منتصف شهر مايو الماضي الدعوات إلى 150 شريكا من شخصيات وطنية وأحزاب سياسية ومنظمات و جمعيات وممثلي مختلف الهيئات للتشاور حول مراجعة الدستور الذي يتضمن مقترحات صاغتها لجنة من الخبراء ومذكرة توضح هذا المسعى.