صرح الوزير الأول، عبد المالك سلال، اليوم السبت بغردايةأن الدولة ستطبق بكل صرامة قوانين الجمهورية لحماية الأرواح والممتلكات مضيفا أنمصالح الأمن ستواصل مهامها "بجدية" لبسط الطمأنينة والأمن. وقال السيد سلال خلال لقاء جمعه بالأعيان والمنتخبين وممثلي المجتمع المدنيلهذه الولاية "لن نقبل أبدا التلاعب بمصير الوطن لذلك سنطبق قوانين الجمهوريةبكل صرامة و ستعلب العدالة دورها كاملا وفق القانون". و أضاف في هذا الإطار أن "مصالح الأمن ستواصل عملها بجدية ليسود الأمنوالطمأنينة بغرداية" مبرزا أن "الحكومة لن تتراجع خطوة للوراء فيما يخص التطبيقالصارم للقانون لأن البعض حاول إدخال فتنة لكنهم لم ينجحوا --كما قال-- بفضل وقوفأهل غرداية ووقوف الدولة الجزائرية التي لا تقبل التلاعب بمصير الوطن الواحد". و في هذا الإطار ذكر السيد سلال أن "الدولة ستبقى على نهج الحوار الحضاريوالتشاور المستمر والمصالحة الوطنية". وأفاد السيد سلال أنه تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقةطلب "فتح تحقيقات لمعرفة ان كانت هناك تجاوزات" في الأحداث الأخيرة التي عرفتهاالولاية لأنه --كما قال-- "لا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يقبل بهذه التجاوزاتولا القانون". و أوضح الوزير الأول أيضا أن "الحكومة ستكون بالمرصاد ولن تتسامحمع كل من يريد استعمال العنف ضد الجزائريين". وذكر في هذا السياق أن الشعب الجزائري صوت يوم 17 أبريل الماضي لصالح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لأنه "يريد السلم والاستقرار والطمأنينة والازدهاروالتنمية".