أشرف اللواء أحمد بوسطيلة قائد الدرك الوطني يوم الأربعاء على تدشين المقر الجديد للقيادة الجهوية الخامسة لهذا السلك النظامي الذي تم إنجازه بالمخرج الجنوبي للمدينة الجديدة علي منجلي (قسنطينة). و أشرف اللواء بوسطيلة بمعية وفد هام ضم ضباط سامين بالدرك الوطني على دخول هذا المقر الجديد حيز الخدمة رسميا و هو المقر الذي يأتي كبديل للهيكل القديم المتواجد بحي المنصورة الذي لم يعد ملائما لمسار عصرنة هذا السلك النظامي. و تطلبت هذه المنشأة الجديدة التي أطلقت أشغالها في 2007 و التي تتكون من عدة أجنحة و من هياكل دعم و حوالي 600 مسكن وظيفي و جميع التجهيزات المرافقة اللازمة (قاعة محاضرات و مسبح و قاعة متعددة الرياضات) استثمارا بقيمة 6,3 مليار دينار حسبما أشار إليه مسؤولو المؤسسة الوطنية جيزي- بات المكلفة بإنجاز هذا المشروع. كما أشرف اللواء بوسطيلة بالمناسبة أيضا على تدشين المركز الجهوي للعمليات الذي بني داخل هذا المقر الجديد قبل أن يعاين ورشة "السكنات الوظيفية" التي توشك أشغالها على الانتهاء. و من جهته أشار العقيد بدوي قير مدير تقنيات المعلومات بقيادة الدرك الوطني إلى أنه تم تجهيز المركز الجديد للعمليات بعتاد اتصالات عصري جدا (شبكة الإنترنت و تجهيزات الاتصال اللاسلكي من آخر طراز) و ذلك من أجل تحسين التدخلات الميدانية. و سيمكن هذا التجهيز "المتطور" القيادات الإقليمية 15 التابعة للقيادة الجهوية الخامسة للدرك الوطني من تبادل جميع المعلومات اللازمة "بشكل سريع و في الوقت الفعلي"و ذلك من أجل تدخل ميداني فعال حسبما أشار إليه العقيد قير موضحا بأن هذه التجهيزات ستسمح أيضا بولوج القيادات الجهوية الست و القيادات الإقليمية ال15 و جميع الوحدات القاعدية بما في ذلك فرق الحدود إلى بنك المعطيات "بشكل سريع". و يشكل مركز العمليات الجديد "حلقة تحكم" جهوية تمثل "واجهة" إضافية مع كل من القيادة المركزية و القيادات الجهوية و مجموع الوحدات القاعدية حسبما أشار إليه ذات الضابط موضحا بأن ذات المخطط التقني الخاص بشكل الهياكل طبق عبر 5 قيادات جهوية أخرى. كما أشار العقيد قير إلى أن نظام الاتصالات عبر الإنترنت أو الشبكة اللاسلكية "مؤمن كليا" موضحا بأن هذا النظام يعد أيضا "خيارا فعالا لتحديد الموقع الجغرافي". و ترأس اللواء بوسطيلة في نهاية جولته اجتماعا مغلقا مع الإطارات الجهوية تناول خلاله حسب ما علم من المقدم عبد الحميد كرود- مسؤول الاتصال بقيادة الدرك الوطني عدة مسائل ذات الصلة بتعزيز الأمن عبر الحدود و مكافحة مختلف أشكال الجريمة و تعزيز القدرات البشرية و تجهيز و إعادة تأهيل موظفي هذا السلك.