تم يوم الاربعاء بالجزائر العاصمة تنصيب اللجنة القطاعية المشتركة (2015-2020) من أجل تنمية الطفولة الصغيرة بحضور ممثلي مختلف القطاعات المعنية. و خلال عرض المشروع أكد نائب مدير التربية التحضيرية على مستوى الوزارة قاسم جهلان أن الهدف من المشروع يتمثل في "إجراء تقييم حول الأهداف المحققة في مجال التكفل بالطفولة الصغيرة و العراقيل المسجلة و كل ما يبقى القيام به ". كما يتعلق الأمر أيضا بتحديد الأعمال التي يجب القيام بها و الموارد التي يجب تعبئتها اضافة الى السياسات و الاستراتيجيات القطاعية التي يجب التنسيق بينها". و ذكر نفس المسؤول بأن اللجنة لديها مدة 6 اشهر لاعداد استراتيجيتها مضيفا ان هذا الجهاز سينظم ثلاث ورشات تشكل مسار هذا المشروع. و قد خصصت الورشة الاولى التي جرت خلال تنصيب هذه اللجنة للتكوين في مجال تقنيات التخطيط و الثانية للتقييم. اما الورشة الثالثة التي ستنظم عند نهاية السنة الجارية فستخص المصادقة على المشروع التمهيدي للاستراتيجية الوطنية قبل عرضه على الحكومة. و تتكون اللجنة القطاعية المشتركة أساسا من ممثلي قطاعات التربية و الصحة و العدالة و الداخلية و الشؤون الدينية اضافة الى هيئات أخرى تخص التكفل بالطفولة. و ستكون الحركة الجمعوية ممثلة بأعضاء من اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الانسان و اتحادية جمعيات أولياء التلاميذ و كذا شبكة ندا لحماية حقوق الطفل. كما تساهم منظمة اليونيسيف في هذا المشروع من خلال تقديم دعم تقني يكمن في تقديم الخبرة الضرورية. و يذكر أن الجزائر سبق و ان نفذت مخططي العمل السابقين حيث يخص المخطط الاول فترة 2002-2006 فيما يخص المخطط الثاني الذي يوشك على الانتهاء فترة 2008-2015 .