طالبت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية المجتمع الدولي وخاصة الأممالمتحدة بسرعة العمل من اجل تنفيذ استحقاقات إعلان قطاع غزة "منطقة منكوبة" إنسانيا في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي وتداعياته الخطيرة على الوضع الإنساني المتدهور في القطاع بما في ذلك توفير ممر إنساني يضمن تدفق المساعدات بكافة إشكالها وإخلاء الجرحى وحماية المدنيين. و حذرت الشبكة التي تضم في عضويتها 133 منظمة أهلية فلسطينية خلال مؤتمر صحفي عقدته في مجمع "الشفاء "الطبي بغزة اليوم "من تداعيات الكارثة غير المسبوقة التي يعيشها قطاع غزة على مختلف المستويات في ظل استمرار العدوان والحصار الجائر والمتواصل منذ أكثر من ثماني سنوات والذي خلف تدهورا في مختلف مناحي الحياة ليأتي هذا العدوان ليكمل تدميره لمقومات الحياة في القطاع". و أشارت إلى ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي والذين قارب عددهم على 2000 شهيد و10 آلاف جريح , واضطرار حوالي نصف مليون شخص الخروج من منازلهم واللجوء إلى مراكز الإيواء التي تديرها الأممالمتحدة أو الإقامة عند الأقارب إضافة إلى تدميرعشرات الآلاف من المنازل بشكل كلي وجزئي وكذلك مئات المؤسسات الأهلية والمصانع والمنشآت المدنية بما فيها محطة توليد الكهرباء وآبار المياه. وطالبت السلطة الفلسطينية بتكثيف جهودها من اجل معالجة التدهور الحاصل على الأوضاع الإنسانية داعية لجنة الطوارئ المركزية الخاصة بقطاع غزة التي يرأسها وزير الشؤون الاجتماعية شوقي العيسه إلى القدوم إلى القطاع لإدارة العمليات الإنسانية. وجددت الشبكة إدانتها للموقف الأمريكي المنحاز للاحتلال الإسرائيلي والذي وفر غطاءا للعدوان الإسرائيلي مؤكدة رفضها للمساعدات الأمريكية الطارئة للشعب الفلسطيني في وقت تمنح الإدارة الأمريكية القذائف والذخيرة للاحتلال لقتل الاطفال و النساء وتدمير المنازل" كما جددت رفضها المطلق للتمويل الأمريكي المشروط سياسيا. ودعت المنظمات الأهلية الفلسطينية والعربية والدولية التي تقدم المساعدات لسكان قطاع غزة إلى مقاطعة المنتجات الإسرائيلية وعدم مكافأة الاحتلال على عدوانه وجرائمه من خلال التعامل مع منتجاته مهما كانت المبررات. وشددت على أن المجتمع الدولي ومنظماته المختلفة مطالب اليوم بالعمل الجدي من اجل إلزام الاحتلال بوقف عدوانه كاملا بما في ذلك رفع الحصار وإعادة فتح المعابر أمام حركة البضائع والسلع وإدانة انتهاكاته للقانون الدولي ومحاسبته على جرائمه المستمرة. و اشادت بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتشكيل لجنة التحقيق الدولية المستقلة المكلفة بالتحقيق في الجرائم التي ارتكبت في قطاع غزة.
