أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أن تطبيق القرار المتعلق بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل90-11 سيكون ابتداء من الفاتح جانفي 2015. وأوضح السيد سلال في كلمته الإفتتاحية لاجتماع الثلاثية (حكومة-مركزية نقابية-أرباب عمل) أن "بداية تطبيق التعهد المتعلق بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل الذي تضمنه قانون المالية للسنة المقبلة سيكون بداية من 1 جانفي 2015 وسيمس الطبقات المحرومة كمرحلة أولى". وأضاف أن تطبيق إلغاء المادة المذكورة ستمس "تدريجيا "الفئات العمالية الأخرى بهدف "عدم إحداث ثقل على الإقتصاد الوطني وميزانية تسيير الدولة". وتنص المادة 87 مكرر من قانون العمل على أن "الأجر الوطني الأدنى المضمون يشمل الأجر القاعدي والعلاوات و التعويضات مهما كان نوعها باستثناء مصاريف المهمة التي يتحملها العامل". وقد تم إدراج تطبيق هذا القرار الذي طالما طالبت به نقابات العمال ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2015.