وافق مكتب المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس على 62 تعديل مقترح يخص مشروع قانون المالية و الميزانية لسنة 2015, حسب ما أورده يوم الخميس بيان للمجلس. وأوضح المصدر أنه بعد الدراسة قرر المكتب قبول 62 تعديلا كونها مستوفية للشروط القانونية ثم أحالها على لجنة المالية والميزانية لدراستها مع مندوبي أصحاب التعديلات. وتمت الموافقة على 62 تعديل مقترح من ضمن 76 تعديلا مقترحا يخص مشروع قانون المالية و الميزانية لسنة 2015 , وذلك خلال اجتماع خصصه المجلس لدراسة هذه الاقتراحات و ترأسه محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس الشعبي الوطني.