دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد مباركي يوم الاثنين بالجزائر العاصمة رؤساء الجامعات لضرورة فتح "أبواب الحوار والتشاور مع كل الفاعليين الجامعيين" وفي مقدمتهم التنظيمات النقابية والجمعيات الطلابية". وقال السيد مباركي خلال اشرافه على افتتاح الندوة الوطنية للجامعات بمقر الوزارة "أكدت أكثر من مرة على ضرورة فتح أبواب الحوار والتشاور مع كل الفعالين الجامعيين وفي مقدمتهم التنظيمات النقابية والجمعيات الطلابية وبهذا الخصوص اطلب منكم تخصيص لقاءات منتظمة مع كافة الشركاء الاجتماعيين في مختلف المستويات السلمية للمؤسسة الجامعية والتكفل بمطالبهم المشروعة مع موافاة الادارة المركزية بشكل دوري بحصيلة اللقاءات والحلول المتوصل اليها في هذا الشأن". وأشار الوزير الى أن "انتهاج أسلوب الحوار والتشاور يبقى غير كاف في بعض المؤسسات الجامعية" مما يؤدي --كما قال-- "الى تفاقم المشكلات المطروحة وتصعيدها الى مستويات أعلى". من جهة اخرى اكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي على "نجاح الدخول الجامعي 2014/2015 "بفضل المجهودات" التي قامت بها كل الأسرة الجامعية وكذا دعم مجالات الاستقبال البيداغوجي والخدماتي وكذا "المرافقة في التاطير" مشيرا الى أن الدورس انطلقت في اغلب المؤسسات الجامعية "بصفة مبكرة" بفضل التحضير "المحكم للدخول الجامعي واجراء معظم الامتحانات الاستدراكية وفتح مرافق الخدمات الجامعية في شهر سبتمبر الماضي". وذكر السيد مباركي ان مؤسسات قطاعه استقبلت خلال هذا الموسم أكثر من 221000 طالبا جديدا جرى توجيههم نحو تخصصاتهم "طبقا للشروط البيداغوجية والتنظيمية" مضيفا ان العدد الاجمالي المتوقع للطبلة المسجليين في مختلف اطوار التكوين وانماطه "يناهز 1.324.000 طالب". تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للأساتذة والباحثين والموظفين في صدارة اهتمام الوزارة الجزائر- أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي, محمد مباركي, يوم الاثنين بالجزائر العاصمة أن تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للأساتذة والباحثين والموظفين تقع في "صدارة اهتمام" الوزارة. وجدد السيد مباركي, خلال اشرافه على افتتاح الندوة الوطنية للجامعات, التأكيد على ان تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للأساتذة والباحثين والموظفين "تقع في صدارة اهتمامنا" لأن هذه المسالة -كما قال- "تمثل حجر الزاوية في مشاريع تطوير القطاع". وعلى هذا الأساس وعد الوزير بالعمل والتعاون مع كل الشركاء الاجتماعيين لدراسة "كل الاقتراحات التي من شأنها تحسين ظروف العمل والحياة للأسرة الجامعية بكل مكوناتها". وفي هذا الاطار دعا السيد مباركي المؤسسات الجامعية التي مازالت تعرف تأخرا في توزيع السكنات الجاهزة, الى "تسريع وتيرة عملها" مشيرا الى انه في حال اللجوء الى البطاقية الوطنية للسكن بغرض التحقق, فان وزارة السكن "تمنح الأولوية لمعالجة طلبات الأسرة الجامعية". في نفس السياق, دعا رؤساء المؤسسات الجامعية ومراكز البحث العلمي الى المشاركة في التفكير الجاري حول مراجعة تنظيم المسار المهني للأستاذ الباحث بهدف وضع الانتاج البيداغوجي ضمن مقاييس الترقية. كما حثهم أيضا على التفكير في تيسير مناقشة الاطروحات وكيفيات الاستعمال الامثل لبرامج التكوين في الخارج. وبعد ان أشار الى ان "تجند" الأسرة العلمية الوطنية والجهود المبذولة لتحسين مرتبة الجامعة الجزائرية على الصعيد الدولي بدأت "تعطي ثمارها" في عدد من التصنيفات الصادرة حديثا, دعا السيد مباركي الى مواصلة الجهود في هذا الاتجاه لاعطاء الجامعة الجزائرية "مكانتها المستحقة". مباركي يدعو إلى توسيع التكوين الجامعي ذي الطابع المهني دعا وزير التعليم العالي و البحث العلمي محمد مباركي يوم الاثنين بالجزائر العاصمة إلى توسيع التكوين الجامعي ذي الطابع المهني مع الدفاع عن نظام التكوين ليسانس-ماستر- دكتوراه. في كلمته لدى افتتاح أشغال الندوة الوطنية حول الجامعات تأسف الوزير لكون "10 % فقط من عروض التكوين في الليسانس التي تضمنها المؤسسات الجامعية هي ذات طابع مهني". كما دعا الفاعلين الجامعيين إلى "فتح نقاط تكوين جديدة" و ذلك من خلال احترام متطلبات التأطير الكافي و المحيط الاقتصادي و الاجتماعي المواتي" موضحا أن هذه المسألة تعد من ضمن "أهداف اصلاح" قطاعه. في معرض حديثه عن التكوين في نظام "ليسانس-ماستر- دكتوراه" اعتبر الوزير انه "على عكس المعتقدات" فان هذا النظام سمح بتقليص حجم التسرب المدرسي. إلا أنه أشار إلى أن الانتقال من النظام الكلاسيكي إلى نظام "أل.أم.دي" قد أعاق لحد الآن تعميق الاصلاح بما يفسر ضرورة "العمل من أجل الوصول إلى اعداد مدونة وحيدة للشهادات الجامعية". و أعرب السيد مباركي من جهة أخرى عن ارتياحه لالتحاق نحو 75% من الطلبة المتخرجين من الطور الأول بالماستر داعيا المسؤولين عن المؤسسات الجامعية إلى "محاولة استيعاب" الاهتمام "المتزايد" للطلبة بهذا الطور من التعليم العالي مشيرا إلى أن عدد الطعون المودعة خلال هذا الدخول الجامعي بلغ 5.000 طعنا. و بعد أن ركز على أهمية "تحسين نوعية" التكوين الجامعي باعتباره "أولوية" ركز ممثل الحكومة أساسا على اصلاح البرامج الدراسية و مناهج التعليم و تحسين التأطير البيداغوجي و كذا تعزيز العلاقة بين الجامعة و القطاعات الاجتماعية و الاقتصادية.