كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد محمد مباركي، أول أمس، أن مسألة تسجيل حاملي شهادات نظام الدراسة الجامعية التطبيقية في ليسانس نظام "أل أم دي" (ليسانس ماستر دكتوراه) قد سويت بصفة "نهائية"، مشيرا إلى أن التحاق هذه الفئة بالمؤسسات الجامعية لا يطرح أي مشكل بعد إحصاء 2176 مسجلا في ليسانس نظام "أل أم دي". من جهة أخرى، أعلن الوزير عن تخصيص 550 سكنا للباحثين الدائمين لتحسين ظروفهم الاجتماعية وهو ما يدخل في إطار مساعي الوزارة للتكفل بانشغالات كل الفاعلين في القطاع. كما طالب الوزير بمناسبة انعقاد الندوة الوطنية لرؤساء المؤسسات ومديري مراكز البحث بالسهر على تلبية انشغالات طلبة ليسانس "أل أم دي" خلال كل دخول جامعي، مشيرا، على صعيد آخر، إلى أن قضية تصنيف الدراسة الجامعية التطبيقية في الشبكة الاستدلالية للأجور والتي يرى حاملو هذه الشهادة أنهم "ظلموا" فيها، ليست من اختصاص قطاعه والمطلب يتم التكفل به من طرف الوظيف العمومي بتعليمة من الوزير الأول. وردا على انشغالات الأساتذة والباحثين، كشف السيد مباركي أن هناك أكثر من 100 ألف وحدة سكنية تابعة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، من بينها 2000 وحدة أنجزت لغاية اليوم منها 550 وحدة سكنية مخصصة للباحثين الدائمين، كما أشار الوزير إلى ترقية 322 أستاذا محاضرا إلى رتبة أستاذ في التعليم العالي وسيتم عما قريب ترقية الأساتذة الباحثين العاملين بالمؤسسات الاستشفائية الجامعية في إطار المسابقات التي تجري حاليا. أما فيما يتعلق بالباحثين الجزائريين المقيمين في الخارج والراغبين في العودة إلى أرض الوطن فصرح السيد مباركي أن دائرته تعمل بالتنسيق مع الهيئات المعنية للتكفل "بشكل خاص" بمسألة معادلة شهاداتهم وتوظيفهم في نفس الرتب المحصل عليها بالجامعات الأجنبية وهو ما سيحفزهم على العودة حتى تستفيد الجامعات من خبرتهم، مع العلم أن تكفل الوزارة بانشغالات الفاعلين في قطاع التعليم العالي حسب الوزير لن يكون "ظرفيا" ولا "مؤقتا" لبلوغ رهان تحقيق "قفزة نوعية" في منظومة التعليم العالي. كما أبرز السيد مباركي أهمية الحوار والتشاور من أجل معالجة الانشغالات المطروحة على مستوى المؤسسات الجامعية والتكفل بالانشغالات المشروعة للأسرة الجامعية، موضحا أن الانتقال من مستوى الليسانس إلى الماستر يثير مخاوف الطلبة في بعض المؤسسات الجامعية وعليه وجب تعميق التفكير من أجل الوصول إلى حلول ملائمة على أساس معايير بيداغوجية وعلمية تكرس "الجدارة والإنصاف" مع صرف النظر عن المؤسسة الأصلية، كما يجب التكفل بفكرة إمكانية التسجيل في الجامعة بعد ممارسة نشاط مهني مدة سنوات. كما طالب السيد مباركي بوضع ترتيب "مدمج ومستديم" لضمان مطابقة شهادات النظام الكلاسيكي مع نظام ليسانس-ماستر-دكتوراه بغية السماح لمتخرجي النظام الكلاسيكي من مواصلة مشوارهم الدراسي في النظام الجديد، مشيرا إلى أن تعميم نظام "أل أم دي" على كافة ميادين التكوين وفروعه واختصاصاته أدى إلى توسيع خارطة التكوين في مؤسسات التعليم العالي لتبلغ 3500 عرض تكوين في الليسانس و3250 عرضا في الماستر وأكثر من 600 في الدكتوراه، غير أن هذا التوسع يقول الوزير أدى إلى بروز "مشاكل" خاصة على مستوى الانتقال من الليسانس إلى الماستر، إلى جانب غياب الانسجام الذي برز في عروض التكوين من نفس النمط نظرا لغياب وعاء مشترك ومعارف مشتركة. وفيما يخص القدرة على تشغيل خريجي نظام الليسانس-ماستر-دكتوراه ذكر السيد مباركي أن العمل الذي تقوم به وزارته سمح بإصدار تعليمة تكرس تصنيف شهادات "أل أم دي وتضع حدا للتمييز بين شهادات النظامين لدى التوظيف في مؤسسات عمومية.
