أكد المديرالعام للديوان الوطني لتسييرالممتلكات المحمية واستغلالها عبد الوهاب زكاغ اليوم الخميس أن "ثلث مشاريع ترميم" الممتلكات المحمية بقسنطينة -عاصمة الثقافة العربية 2015- ستسلم في "أفريل 2015". وقال السيد زكاغ على أمواج القناة الإذاعية الأولى للإذاعة الوطنية أنه "سيتم تسليم ثلث المشاريع قبل التظاهرة في أفريل والثلث الآخرأثناءها فيما سيسلم الثلث الأخيربعد نهايتها". وتعقد فعاليات تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية من 16 أفريل 2015 إلى 15 أفريل 2016. واعتبرالمتحدث أن الترميم "يتطلب وقتا خصوصا وأن هناك أكثرمن 80 نقطة تدخل بين قصوروحمامات وأضرحة ..." مضيفا أن الترميمات بقسنطينة "تقارب 40 بالمائة" من مجمل عمليات الترميم للممتلكات المحمية بالمدينة. ولفت المتحدث إلى أنه تم "إسناد عمليات الترميم لشركات مختلطة جزائرية وأجنبية من بينها شركات تركية معروفة بخبرتها في مجال الترميم" لأجل ال"إسراع في وتيرة" الإنجاز. وأشارالمديرالعام للديوان الوطني لتسييرالممتلكات المحمية واستغلالها إلى أن التحضيرات جارية "بوتيرة جيدة" لاحتضان التظاهرة مضيفا في نفس الوقت أن المشاريع الجديدة "تسيربشكل جيد". وفي تطرقه لموضوع قصبة الجزائرالعاصمة شدد السيد زكاغ على أمواج إذاعة "البهجة" على أن "ملكية الخواص لمنازل القصبة هي الإشكال الأساسي الذي يواجه تنفيذ مخطط حفظ القصبة" خصوصا وأن "70 بالمائة من أملاك القصبة تعود لخواص" كما قال. وأضاف أن هذا الإشكال "يعيق تنفيذ المخطط الإستعجالي الحالي الهادف لترميم استعجالي ل300 منزل مهدد يعتبربعضها "أماكن لذاكرة معركة الجزائر" مشددا على ضرورة توفر"إذن خاص في القريب العاجل يسمح بالتدخل" نظرا لأن قانون الصفقات العمومية لا يسمح بالتدخل إلا "بعد ثلاثين شهرا" خصوصا وأن "عدد مكاتب الدراسات والشركات المختصة قليل". وذكرالسيد زكاغ بأن الدولة تكفلت منذ 2008 وإلى الآن بترميم استعجالي ل717 منزلا وبأن السلطات تدعم سكان القصبة بنسبة 80 بالمائة في ترميم بيوتهم وتهيئتها وكذا بخلية الإستماع التي تم تشكيلها في 2009 والتي مازالت مفتوحة إلى اليوم مشيرا إلى أن الوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة "تتوفرحاليا على 461 ملف". وأكد المتحدث على أهمية الشراكات مع الأجانب من أجل الإستفادة من خبراتهم مذكرا في نفس الوقت بأن الوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة -التي باشرت نشاطها نهاية 2013- هي "المسؤولة على ضمان تطبيق المخطط والتدخلات" فيما تهدف اللجنة التي تأسست قبل شهور من قبل ولاية الجزائرإلى "التنسيق بين القطاعات". وأوضح السيد زكاغ إلى أن القصبة "تعاني أيضا من مشكل اجتماعي يتمثل في إعادة الإسكان" مذكرا بأنه "منذ السبعينيات تم تسليم أكثرمن 11 ألف سكن لسكان القصبة و+لكن المدينة مازالت عامرة+ بسكانها إلى اليوم". وختم المتحدث بالقول أن التنفيذ الكلي للمخطط الدائم لحفظ القصبة وترميمها "يتطلب من 10 إلى 15 سنة وليس عامين أوثلاث سنوات...".