تشهد ناميبيا غدا الجمعة أول تصويت الكتروني في تاريخ إفريقيا في انتخابات رئاسية و تشريعية بعد انتهاء عهدة الرئيس هيفيكيبونيي بوهامبا الذي قضى عهدتين متتاليين في السلطة. و سيدلى حوالي 2ر1 مليون ناخب خمسهم من مواليد ما بعد الاستقلال /أي 1990/ بأصواتهم في أربعة آلاف مركز للاقتراع حيث سيجدون أنفسهم و للمرة الأولى أمام أجهزة للتصويت مزودة بشابات تعمل باللمس. سيكون على الناميبيين اختيار رئيسا من بين تسعة مرشحين يمثلون فسيفساء من الأحزاب أبرزها الحزب الحاكم / حزب ناميبيا/سوابو/ الذي يبقى الافر حظا للظفر بهذا الاستحقاق الى جانب حزب "المقاتلون من أجل الحرية الاقتصادية" من أقصى اليسار و"الحزب الجمهوري" الخاص بالاقلية البيضاء. ترجيح فوز الحزب الحاكم في الاستحقاقات رغم الاستياء الاجتماعي و مشاكل الفقر والبطالة إلا أن الحزب الحاكم الذي يتمتع بشعبية لدى مختلف مكونات المجتمع الناميبي يبقى الاوفر حظا في الفوز بهذه الاستحقاقات. و كافح حزب ناميبيا (سوابو) الاستعمار ونظام الفصل العنصري و فاز بكل الانتخابات منذ عام 1990 تاريخ الاستقلال عن جنوب افريقيا التي احتلت البلاد عام 2015 بعد الاستعمار الالماني. و يمثل الحزب الحاكم في هذه الاستحقاقات رئيس الوزراء هاغي غاينغوب (73 عاما) الذي شغل هذا المنصب 12 عاما منذ الاستقلال ثم عاد إليه في عام 2012 حيث تعهد بتحقيق بالسلام والاستقرار والرخاء. واذا ما فاز غاينغوب في الانتخابات فسيتولى الرئاسة خلفا للرئيس المنتهية ولايته هيفيكيبونيي بوهامبا الذي قضى عهدتين متتاليتن على رأس السلطة. و لجذب المزيد من الناخبين وعد حزب "سوابو" بان يكون نصف المنتخبين في البرلمان والحزب من النساء وقدم لائحة تضم اسماء الرجال تفصل بينها اسماء النساء. وتم تعديل الدستور لا لتخصيص حصة للنساء في البرلمان بل لزيادة عدد النواب من 72 الى 96. ويقول بعض المواطنين انهم سيصوتون لصالح الحزب الحاكم /سوابو/ و يأملون في التغيير و يعتبر البعض الاخر ان هذا الحزب الذي قاد البلد الى الاستقلا هو المصدر للاستمرارية بينما يؤكد معارضوه انه سبب "الجمود " الذي تشهده البلاد. أما المعارضة فقدمت طلبا عاجلا بتأجيل موعد الانتخابات العامة التي ستجري غدا الكترونيا خشية من تعطيل هذه الاجهزة او حدوث عمليات تزوير في اللحظة الاخيرة الا ان المحكمة العليا باعتبارها المحكمة الانتخابية في البلاد رفضته يوم الأربعاء بينما أكدت الحكومة ان النتائج التي ستعلن السبت القادم ستكون "الأسرع" و "الأكثر مصداقية". وكشف آخر استطلاع للرأي أن ثلثي الناخبين يرون أن الحكومة "أخفقت في حل مشاكل البطالة والفساد والفقر". وما زال الاقتصاد الذي سجل نموا بنسبة أربعة بالمئة هذا العام مرتبطا بالالماس واليورانيوم بينما الفروق الاجتماعية هائلة وينظر الى اعضاء الحزب على انهم "مستفيدون" من طلبيات الشراء الكبيرة أو "يؤمنون وظائف لأصدقائهم".