تراهن الحكومة على المخطط الخماسي 2015-2019 و التشاور مع الشركاء الاقتصاديين و أرباب العمل من أجل تحسين الاداءات الإقتصادية للبلاد و تحقيق نمو قوي و مستدام مع التركيز على استحداث مناصب الشغل. و أكد الوزير الأول عبد المالك سلال يوم الثلاثاء في حديث خص به وأج أن "غايتنا تتمثل في تحويل اقتصادنا نحو الانتاج و خلق الثروات لتحقيق نمو سنوي بنسبة 7 % و الحفاظ على مستوى بطالة في انخفاض علما أنه انتقل من 8ر29 % سنة 2000 الى 8ر9 % في 2014". و من أجل تحقيق اقتصاد تنافسي و متنوع من شأنه إخراج البلد نهائيا من التبعية للمحروقات اتخدت السلطات العمومية تدابير تتعلق بتشجيع الاستثمار و ترقية الإنتاج الوطني. و إن كانت الأزمة الحالية لأسعار النفط "حادة" إلا أن الحكومة تستبعد أي تخلي عن سياسات الاستثمار العمومي خاصة في مجالات التربية و التعليم و التكوين و الصحة و السكن. و خلال المجلس المصغر المخصص لأثر انخفاض أسعار النفط على المسعى الإقتصادي و الإجتماعي للبلاد تقرر الإبقاء على البرنامج الخماسي للإستثمارات العمومية مع تكييف الوتيرة و أولويات إطلاق مشاريع جديدة مع السهر على ضمان التحكم في التكاليف. و أمام هذه الأزمة أكد رئيس الدولة أن الجزائر تملك هامش تحرك نتيجة التسديد المسبق لغالبية الديون العمومية و احتياطات الصرف المتوفرة و كذا الادخار العمومي على مستوى صندوق ضبط الإيرادات بما يسمح بمواصلة سياسة الإنعاش الإقتصادي. و إن كان المخطط الخماسي يندرج في إطار مواصلة البرامج التنموية و الاستثمارية المقررة إلا أنه سيؤسس لقطيعة مع المناهج السابقة. لقد تم وضع المخطط الخماسي 2015-2019 بعد مشاورات مع الاخذ بالحسبان التجارب السابقة من اجل تحسين عملية تجسيده و فعاليته و كذا ضرورة تحسين اثر هذا البرنامج على التنمية ببعديها الاقتصادي و الاجتماعي. ان الامر يتعلق من خلال هذا البرنامج الخاص بالاستثمارات العمومية الذي يقدر ب21000 مليار دج (اي اكثر من 262 مليار دولار) بتحقيق نمو قوي للناتج الداخلي الخام و تنويع الاقتصاد بغية الرفع من حجم الصادرات خارج المحروقات. كما اكد الوزير الاول ان الجزائر تتوفر على الامكانيات لتحقيق نمو اقوى و مستدام مع تثمين الايجابيات و الطاقات و اجراء الاصلاحات اللازمة. و اشار كمثال على ذلك الى مؤشرات الاقتصاد الكلي للبلاد التي عرفت -كما قال- "ارتفاعا ايجابيا" على غرار الناتج الداخلي الخام الذي انتقل من 4123 مليار دج سنة 2000 الى 16496 مليار دج سنة 2013 ثم 17647 مليار دج سنة 2014. و على الرغم من بعض النقائص المسجلة في انجاز مشاريع المنشات العمومية من بينها التكاليف الاضافية و التاخر في الانجاز الا ان المخططات الثلاثة التي شرع فيها منذ 2001 قد سمحت بتحقيق النمو الذي لازال غير كاف لتوفير مزيد من مناصب الشغل و تحقيق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية.
