زرع الكلى: العيادات الخاصة مجبرة على تحضير حالتين للزرع سنويا على الأقل (مسؤول)

أجبر الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي العيادات التابعة للقطاع الخاص التي تقوم بعملية تصفية الكلى على تحضير مريضين لعملية الزرع سنويا على الأقل حسبما أكده المكلف بالتعاقد مع هذه العيادات بالصندوق الدكتور مصطفى غالمي.
وكشف نفس المسؤول في تصريح لواج أن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي أعاد النظر في الإتفاقية المبرمة بينه وبين العيادات الخاصة التي تقوم بتصفية الكلى مدرجا بنود تجبر هذه العيادات على تحضير حالتين لديها متربع بالكلى لعملية الزرع.
كما تضمن مشروع التعاقد الجديد الذي صادقت عليه الحكومة -حسب الدكتور غالمي- تسهيل عمليات تصفية الكلى بالعيادات الخاصة بإدراج إستعمال بطاقة الشفاء مؤكدا إجبار هذه الأخيرة على تحضير ملفين لعملية الزرع على القل كل سنة يتم بالتنسيق مع وزارة الصحة والمراكز المرجعية التي تقوم بهذه العملية لإدراج المريض ضمن القائمة.
وبهذه الطريقة يرى نفس المتحدث أنه سيتم تحقيق 500 عملية سنويا تضاف إلى تلك التي تبرمجها المراكز المرجعية التابعة للقطاع العمومي مما سيقلص من قائمة حالات العجز الكلوي التي تخضع للتصفية التي وصفها بالمعقدة على المدى الطويل إذا لم تستفيد من عضو للزرع.
ودعا المسؤول المكلف بالتعاقد مع العيادات التابعة للقطاع الخاص إلى تظافر الجهود محذرا من الوضعية التي بلغتها الإصابة بالعجز الكلوي بالجزائر التي قاربت 20 الف حالة مؤكدا انه إذا استمرت على نفس الوتيرة ستبلغ 30 الف حالة مع أفاق سنة 2020.
وإذا كانت الحالات التي تم إحصائها تستفيد إلى حد الآن -حسبه- من التكفل الجيد بفضل الحالة الصحية للصناديق الوطنية فإن الوضعية الخطيرة التي تعيشها فئة المصابين بالعجز الكلوي تستدعي التعجيل بالإنتقال إلى نزع الأعضاء من الجثث الذي يمثل الحل المناسب على غرار ما قامت به بعض الدول الغربية والمسلمة.
وأوضح الدكتور غالمي بأن فرنسا التي توصلت على سبيل المثال إلى إجراء 3 الآف عملية زرع وإسبانيا غلى 6 الآف عملية عن طريق نزع الأعضاء لم تثمر جهودهما بهذه النتيجة إلابعد 20 سنة من الزمن آملا أن تتوصل الجزائر إلى هذه النتيجة مستقبلا مثمنا إعلان وزارة الصحة الأخيرة بإعادة بعث عمليات الزرع وتشجيع نزع العضاء من الجثث وتنصيب الوكالة الوطنية لنقل وزرع الأعضاء.
أما بخصوص قرار الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي حول إطلاق عملية التعاقد مع العيادات الخاصة قال نفس المسؤول أنه جاء بعد عجز القطاع العمومية على تلبية إحتياجات المصابين بالعجز الكلوي الذي يتكفل في الوقت الحالي بعدد كبير من هؤلاء المرضى إلى جانب عمليات الزرع عبر المراكز المرجعية.
وفيما يتعلق بعدد الحالات التي تتكفل بها الصندوق بالعيادات الخاصة خلال السنوات الخيرة أكد الدكتور غالمي بأنه يشهد ارتفاعا مستمرا حيث انتقلت من 6449 حالة خلال سنة 2010 و 7836 حالة سنة 2012 ثم 9000 حالة سنة 2014 كلفت هذه الحالات الصندوق على التوالي 669 920 371 5 دج خلال السنة الأولى و358 233 879 6 دج خلال السنة الثانية و000 000 000 2 دج خلال الثلاثي الاول من سنة 2014.
وقد بلغت تكليف الحالة الواحدة -حسبه- 156 مليون سنتيم تضاف لها تكاليف النقل وأدوية فقر الدم ناهيك عن تعويضات الأيام التي لم يشتغل فيها المريض وتسعيرة الوجبات الغذائية.
وقد ارتفع عدد العيادات التي تكفلت بهؤلاء المرضى من 118 عيادة متعاقدة مع الصندوق سنة 2010 ثم 126 عيادة خلال سنة 2012 إلى 129 خلال سنة 2014.
وبخصوص توزيع هذه العيادات عبر مناطق الوطن عبر نفس المسؤول عن أسفه لغيابها من بعض مناطق الجنوب والهضاب العليا مما جعل المريض يقطع مسافات طويلة ليستفيد من عملية تصفية مؤكدا بأن إعداد خارطة صحية من طرف وزارة الصحة يحدد الإحتياجات الحقيقية لكل منطقة في العلاج.