كشف أمس، مصطفى غلمي رئيس خلية التعاقد بالمديرية العامة لصندوق الضمان الاجتماعي أن عملية تصفية الدم للمصابين بالعجز الكلوي بالعيادات الخاصة المتعاقدة مع الصندوق والمقدر عددهم ب 6500 مصاب، تكلف 5 ملايير دينار سنويا. أكد غلمي عشية الاحتفاء باليوم العالمي لأمراض الكلى الذي يصادف 10 مارس، أن عملية تصفية الدم العادية للمريض الواحد بالعيادات الخاصة تكلف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مليون دينار سنويا، موضحا أن الصندوق يتكفل ب 14 ألف مصاب بالعجز الكلوي عبر القطر، نصفهم يتابع عملية تصفية الدم ب 120 عيادة خاصة، من بينها 50 عيادة بالعاصمة، فيما تتكفل المؤسسات العمومية بالنصف الآخر في إطار استفادتها من المنحة الجزافية الاستشفائية. وبعد إشارته إلى أن العيادات الخاصة مجتمعة تعمل بنسبة 10 بالمائة، في حين تبقى العديد من مناطق البلاد ولاسيما الهضاب العليا والجنوب محرومة من هذه العيادات، أرجع المسؤول الاختلالات في توزيع العيادات الخاصة عبر القطر إلى الخريطة الصحية القديمة التي لم تأخذ بعين الاعتبار الكثافة السكانية، وعدد المصابين بالعجز الكلوي في كل منطقة، مؤكدا متابعة وتكفل الصندوق الوطني بالمرضى في كل مناطق البلاد. ويرى غلمي أن إنهاء معاناة المصابين بالعجز الكلوي الذين يخضعون إلى 52 حصة تصفية دم في السنة، بما يعادل 3 حصص في الأسبوع يكمن في زرع الأعضاء المرتبطة بالمتبرعين، مشيرا إلى أن عملية التبرع بالكلية لازالت منحصرة في صلة القرابة من الدرجة الأولى، حيث تأتي الأم في المقدمة بنسبة 80 بالمائة. وأعتبر غلمي أن حياة المصابين بالعجز الكلوي تحسنت في الوقت الراهن، مقارنة مع انطلاقة عملية تصفية الدم بالجزائر في نهاية السبعينيات التي شهدت إصابة 80 بالمائة من المصابين بالتهاب الكبد الفيروسي بسبب تلقيهم دما فاسدا، وأضاف أنه يتم التكفل بالمصابين بالعجز الكلوي الذين يعانون من فقر الدم بمنحهم أدوية في شكل حقن عكس ما كان عليه الأمر في السابق، مما أدى إلى تحسين نوعية حياتهم وتحضيرهم لعملية زرع الأعضاء. ويشير مختصون إلى تسجيل بين 80 إلى 100 حالة عجز كلوي جديدة كل سنة، لكل مليون ساكن، وسينتقل العدد الحالي للمصابين من 1400 مصاب إلى 20 ألف مصاب خلال السنوات القادمة، وتبلغ تكلفة زرع الكلية الواحدة 5.1 مليون دينار.