أكد منصف منجي، رئيس المينوسما، إحدى المنظمات الدولية الملتزمة في إطار الحوار المالي الشامل أن التوقيع بالأحرف الأولى اليوم الأحد بالجزائر العاصمة على اتفاق السلام و المصالحة الوطنية المنبثق عن مسار الجزائر يمثل قاعدة متينة لإرساء سلم مستدام و مصالحة وطنية. وأوضح السيد منجي خلال مراسيم التوقيع على الاتفاق من أجل السلام و المصالحة الوطنية في مالي أن "الاتفاق (...) و إن كان لا يستجيب لكل الطلبات و لا يرضي كافة الأطراف إلا أنه يقوم على التوازن و يمثل قاعدة جيدة لارساء سلم مستدام و المصالحة". وبالتالي كما قال، فإن نجاح هذا الاتفاق مرهون بقدرة الأطراف على تجاوز الحواجز الايديولوجية و الثقافية و السياسية و خدمة قضية مشتركة هي السلام عامل الاستقرار و التقدم و التنمية. وبدوره، وصف الممثل السامي للاتحاد الأوروبي من أجل الساحل و مالي ميشال ريفران الاتفاق بالواقعي و البراغماتي من أجل عودة السلام و الاستقرار في مالي و المنطقة. وأوضح أن "المجتمع الدولي لاسيما الاتحاد الأوروبي رافق مالي و سيستمر في مرافقته إلى حين عودة السلام و الاستقرار". من جهته، دعا ممثل منظمة التعاون الإسلامي محمد كومباوري الأطراف المالية إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل التطبيق الفعلي للاتفاق ميدانيا. وقال "أدعو الأطراف المالية إلى التحلي بحسن النية و الصدق من أجل عودة السلام و الاستقرار في مالي". ومن جهته، أشاد ممثل الاتحاد الافريقي من أجل الساحل و مالي بيار بويويا بهذه المرحلة الحاسمة من مسار الجزائر بالرغم من المفاوضات الصعبة و الحساسة. وأكد أن "الاتحاد الافريقي سيضع كل خبرته تحت التصرف لمرافقة الماليين لتسهيل تطبيق هذا الاتفاق من أجل عودة السلام و الاستقرار في مالي". ومن جهته، أشاد ممثل المجموعة الإقتصادية لبلدان غرب إفريقيا شياكا عبد اللوتي بالتزام الحكومة و الشعب الجزائري من أجل عودة السلام في مالي مؤكدا على امتنان هذه المنظمة القارية للرئيس على كل جهوده من أجل السلام في افريقيا. وأضاف أن "هذا الاتفاق الذي جاء بعد مخاض صعب سيسمح بعودة السلام و الاستقرار و التنمية في مالي".