صدرت بالعدد الأخير للجريدة الرسمية القوانين المتضمنة إحداث ثلاثة أوسمة عسكرية والمتمثلة في وسام الجيش الوطني الشعبي و وسام الشجاعة للجيش الوطني الشعبي وكذا وسام مشاركة الجيش الوطني الشعبي في حربي الشرق الأوسط 1967 و 1973. وفي هذا الإطار و بمقتضى القانون رقم 15-09 المؤرخ في 21 يونيو سنة 2015 المتمم للقانون رقم 86-04 المؤرخ في 11 فبراير 1986, تم إحداث وسام الجيش الوطني الشعبي الذي يحتوي على ثلاث شارات و يتم منحه للأفراد العسكريين للجيش الوطني الشعبي كمكافأة على مدة الخدمات و نوعيتها. أما فيما يخص وسام الشجاعة للجيش الوطني الشعبي, الذي تم إحداثه بمقتضى القانون رقم 15-10 المؤرخ في 21 يونيو 2015 , فيتم منحه لكل عسكري "تميز في القتال بعمل باهر" أو "أظهر خصالا في إنجاز عمل شجاع في قتال العدو اثناء الحرب أو في ظروف مماثلة للحرب". كما يتم إسداؤه أيضا لكل عسكري أظهر خصالا في إنجاز عمل شجاع "أثناء قيامه بخدمة مأمور" أو "أثناء عمل فيه نكران للذات خدمة للصالح العام أو لإنقاذ حياة شخص أوعدة اشخاص" أو "أي عمل مماثل يعترف به بمقرر من وزير الدفاع الوطني", حسب ما تشير إليه الجريدة الرسمية. ويمكن أن يمنح هذا الوسام بعد الوفاة و يسلم لذوي حقوق العسكريين المعنيين. أما فيما يتعلق بوسام مشاركة الجيش الوطني الشعبي في حربي الشرق الأوسط 1967 و 1973 الذي تم إحداثه بمقتضى القانون رقم 15-11 المؤرخ في 21 يونيو 2015 فيأتي ل"يكرس التضامن العربي و مشاركة الجيش الوطني الشعبي في حربي 1967 و 1973". ويمكن منح هذا الوسام بعد الوفاة, حيث يسلم لذوي حقوق العسكريين المعنيين في شكل شهادة تسلم للحاصلين عليه خلال حفل تقليد يقام بمناسبة عيد وطني. وتعد الموافقة على اقتراح تأسيس هذا الوسام اعترافا بعناصر الجيش الوطني الشعبي الذين شاركوا في حربي الشرق الأوسط لسنتي 1967 و 1973 و التزامهم لصالح القضية الفلسطينية. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإجراء يأتي استجابة للمطالب التي عبر عنها منذ أكثر من عقد, قدماء المحاربين في الحربين العربية-الإسرائيلية حيث ما فتئت المنظمة الوطنية لقدماء محاربي الشرق الأوسط 1967 و 1973 المهيكلة منذ سنة 2001 تطالب "بالاعتراف بحقوقهم المعنوية و الاجتماعية". وكان اخر مجلس للوزراء المنعقد بتاريخ 24 مايو المنصرم الذي انعقد تحت رئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد اقر احداث هذه الاوسمة.