سيسمح الاجتماع الجزائري الاسباني رفيع المستوى المزمع عقده يوم الثلاثاء بمدريد بإعطاء دفع للعلاقات الاقتصادية بين الجزائرواسبانيا التي وصفت ب "المكثفة والمتنوعة". وخلال هذا اللقاء سيدرس الطرفان واقع العلاقات الثنائية لا سيما على الصعيد الاقتصادي علاوة على المسائل الاقليمية و الدولية ذات الاهتمام المشترك خاصة مكافحة الإرهاب حسبما أكده مصدر دبلوماسي لوأج. كما سيتم تقييم مدى تنفيذ التوصيات التي توجت أشغال الاجتماع الخامس المنعقد في يناير 2013 بالجزائر العاصمة علاوة على التوقيع على 9 اتفاقات في مختلف المجالات لا سيما الشباب و الفلاحة و التنمية الريفية و تربية المواشي و الصيد البحري و تربية المائيات و التعليم العالي و التربية و الصحة و النقل و الأرشيف. وبهذه المناسبة سيقوم الطرفان بتحديد رزنامة للنشاطات الرياضية وفقا لمذكرة التفاهم الموقعة في 2013. ومن شأن هذه الاتفاقات أن تعزز العلاقات الثنائية و أن تدفع بالتعاون في جميع المجالات لا سيما ترقية الاستثمارات. ومن جهة أخرى أكد نفس المصدر "جودة" العلاقات السياسية بين الجزائر و اسبانيا التي تميزت في السنوات الأخيرة بتبادل منتظم للزيارات بين مسؤولي البلدين. فمنذ 2014 قام العديد من المسؤولين السامين الجزائريين بزيارات إلى اسبانيا على غرار وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة و وزير الشؤون المغاربية و الاتحاد الافريقي و جامعة الدول العربية عبد القادر مساهل. وفي هذا السياق أشار ذات المصدر إلى أن "العلاقات بين الجزائر و اسبانيا كثيفة و متنوعة و متعددة الأوجه و هي تقوم على التعاون الطاقوي بالموازاة مع تطويرشراكة اقتصادية في السنوات الأخيرة". وعلى الصعيد التجاري تعتبر اسبانيا "من أهم شركائنا و قد كانت الزبون الأول للجزائر بين 2013 و 2014 و رابع ممون لها" كما بلغ حجم المبادلات التجارية بين البلدين سنة 2014 ما يقارب 14,7 مليار دولار منها 9,7 مليار دولار من الصادرات. وقد بلغ حجم المبادلات التجارية بين البلدين 4 مليار دولار سنة 2004. وبخصوص الصادرات تستقبل اسبانيا 15% من الصادرات الجزائرية حيث كانت الجزائر أول ممون لاسبانيا من حيث الغاز الطبيعي سنة 2014 و غطت 55,2% من احتياجات اسبانيا من الغاز الطبيعي علما أن 25% من الصادرات الجزائرية من الغاز تتجه نحو اسبانيا. وفي 2014 تم إحصاء 445 مؤسسة و متعامل اقتصادي اسباني في السوق الجزائرية مقابل 176 سنة 2009 لا سيما في مجال الخدمات و البناء و المرافق و الطاقة و الأشغال العمومية. وقد تم إقرار الاجتماعات رفيعة المستوى بين البلدين بموجب معاهدة الصداقة و حسن الجوار والتعاون التي وقعها البلدان في أكتوبر 2002 بمناسبة زيارة الدولة التي أجراها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى اسبانيا. وتحدد معاهدة الصداقة المحاور الكبرى للتعاون السياسي و الاقتصادي و العلمي و الثقافي بين البلدين. وبموجب هذا الاتفاق يعقد الاجتماع رفيع المستوى على التوالي في اسبانيا و الجزائر. وكان الاجتماع الخامس الذي نظم يوم 10 يناير 2013 بالجزائر قد توج بالتوقيع على اتفاقات و مذكرات تفاهم تخص التعاون الصناعي و ترقية الشراكة و التعاون الطاقوي وتسهيل منح التأشيرات و التعاون الثقافي. كما تم التوقيع على اتفاق إداري خاص بالتعاون في المجالات العلمية و التكنولوجية و الحماية المدنية و كذا اتفاقات أخرى تخص مجالات السكن و البناء.