من أجل استحداث مقاربة اقتصادية شاملة تم التوقيع على عدة اتفاقيات بين الجزائر وإسبانيا تخص مجالات التعاون في العديد من الميادين والقطاعات. وقد جرى حفل التوقيع على هذه الاتفاقيات بمقر رئاسة الجمهورية، تحت إشراف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ورئيس الحكومة الاسباني ماريانو راخوي، ويتعلق الأمر ببروتوكول اتفاق للتعاون الصناعي وترقية الشراكة ومذكرة تفاهم في ميدان التعاون الطاقوي ومذكرة تفاهم لتسهيل منح التأشيرات، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم في مجال التعاون الثقافي واتفاق إداري للتعاون العلمي والتكنولوجي والدعم المتبادل في ميدان الحماية المدنية. من جانب آخر، وقّعت الجزائر وإسبانيا على اتفاقيات تخص التعاون في مجالات البناء والسكن صناعة الأحذية والورق وإنشاء مركز لتطوير صناعة النسيج. و حسب بيان مشترك، توج أشغال الاجتماع الرفيع المستوى الجزائري الإسباني الخامس، فإن البلدين قررا تعزيز علاقاتهما الاقتصادية والتجارية في سياق فتح الاقتصاد الجزائري والحركية الايجابية للنمو الذي شهدته الجزائر خلال السنوات الأخيرة وانجاز البرنامج الخماسي لتطوير الاستثمارات العمومية 2010 2014، التي تمنح فرص هامة لعلاقات الشراكة والأعمال بين البلدين. وأعرب الطرفان أيضا عن ارتياحهما للتقدم الذي سجل في علاقاتهما الثنائية منذ انعقاد الاجتماع الرفيع المستوى الرابع بمدريد يوم 7 جانفي 2010، سيما فيما يخص تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية. وترتبط الجزائر بإسبانيا بشراكة اقتصادية "إستراتيجية" في قطاع الطاقة الذي يشكل اليوم العامل الرئيسي لدفع التعاون، بما أن البلدين يتطلعان الى تطوير دعائم اخرى للتعاون في المجال الصناعي. وفي هذا السياق، أعربا عن ارتياحهما للتسوية النهائية للنزاع بين سوناطراك و"غاز ناتورال" إثر إجراء تحكيم، مما يفتح "مرحلة جديدة" من أجل تعميق التعاون الطاقوي بين البلدين. وأعرب مسؤولو البلدان في نفس الوقت عن ارتياحهما لتضاعف الروابط الجوية والبحرية التي سجلت خلال السنوات الأخيرة بين البلدين. ويأتي الاجتماع الجزائري الاسباني الخامس رفيع المستوى عقب ذلك الذي عقد في جانفي 2010 بمدريد، والذي ترأسه مناصفة الرئيس بوتفليقة ورئيس الحكومة الاسباني آنذاك السيد خوسي لويس رودريغاز ثاباتيرو.