انتهت الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الاسباني، ماريانو راخوي، إلى الجزائر بالتوقيع على عدة اتفاقيات بين البلدين تخص مجالات التعاون في العديد من الميادين والقطاعات، منها شراكة لانجاز أكثر من 50 ألف سكن في الجزائر، وأكد ماريانو راخوي، أن زيارته ترمي إلى “تعزيز” العلاقات بين البلدين و “توسيعها” إلى قطاعات أخرى. من جهته أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال، أن الجزائر مرتاحة للتطور الذي تشهده العلاقات الثنائية من خلال التطور المرضي للمبادلات الاقتصادية والتجارية. وقد جرى حفل التوقيع على هذه الاتفاقيات بمقر رئاسة الجمهورية تحت إشراف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ورئيس الحكومة الاسباني ماريانو راخوي، ويتعلق الأمر ببروتوكول اتفاق للتعاون الصناعي وترقية الشراكة ومذكرة تفاهم في ميدان التعاون الطاقوي ومذكرة تفاهم لتسهيل منح التأشيرات بالإضافة إلى مذكرة تفاهم في مجال التعاون الثقافي واتفاق إداري للتعاون العلمي والتكنولوجي والدعم المتبادل في ميدان الحماية المدنية. من جانب آخر، وقعت الجزائر وإسبانيا على اتفاقيات تخص التعاون في مجالات البناء والسكن صناعة الأحذية والورق وإنشاء مركز لتطوير صناعة النسيج، وجاء في بيان مُشترك تُوج أشغال الاجتماع رفيع المستوى الخامس الذي جمع الطرفين، أنه تم الاتفاق على تعزيز علاقات البلدين الاقتصادية والتجارية، في سياق فتح الاقتصاد الجزائري والحركية الايجابية للنمو الذي شهدته الجزائر خلال السنوات الأخيرة وانجاز البرنامج الخماسي لتطوير الاستثمارات العمومية 2010-2014 التي تمنح فرص هامة لعلاقات الشراكة و الأعمال بين البلدين”. وأعرب الطرفان أيضا عن “ارتياحهما للتقدم الذي سجل في علاقاتهما الثنائية” منذ انعقاد الاجتماع الرفيع المستوى الرابع بمدريد يوم 7 جانفي 2010 سيما فيما يخص تعزيز العلاقات الاقتصادية و التجارية، وإذ أكدا أهمية القدرات الناجمة عن الجوار الجغرافي و تكامل اقتصاديهما، اعتبر البلدان أن التحديات الحالية يجب أن ينظر إليها “كفرصة إضافية لتقريب وتحريك اقتصاديهما على التوالي في صالح تشجيع الاستثمار و استحداث مناصب شغل”، وأعربا عن ارتياحهما للتسوية النهائية للنزاع بين “سوناطراك” و “غاز ناتورال” إثر إجراء تحكيم مما يفتح “مرحلة جديدة” من أجل تعميق التعاون الطاقوي بين البلدين، مشيدين بانطلاق تشغيل ابتداء من شهر أفريل 2011 أنبوب الغاز “ميدغاز” واعتبرا أن هذا المشروع البناء ذي البعد الاستراتيجي يساهم بطريقة فعالة في عمل إقامة “شراكة مجددة”، كما أبدا الطرفان ارتياحهما لتضاعف الروابط الجوية والبحرية التي سجلت خلال السنوات الأخيرة بين البلدين. كما تقرر انعقاد منتدى أعمال جزائري اسباني في الثلاثي الأول من سنة 2013 في الجزائر برئاسة وزيري الصناعة في البلدين، ومن شأن انعقاد منتدى الأعمال أن يسمح للمستثمرين والصناعيين في البلدين بالتعارف والاتفاق على مشاريع شراكه في عدة قطاعات منها البناء والأشغال العمومية والنقل والمحروقات والكهرباء والصناعة، حيث قرر المتعاملون الجزائريون والإسبان في نهاية سنة 2012 وضع دائرة أعمال لتكثيف فرص الشراكة. وفي كلمة ألقاها لدى افتتاح أشغال الاجتماع الخامس رفيع المستوى الجزائري-الإسباني عبر الوزير الأول، عبد المالك سلال، عن ارتياح الجزائر الصادق للتطور الذي شهدته العلاقات الجزائرية-الإسبانية خلال السنوات الأخيرة في ميادين مختلفة وفي عدة قطاعات للنشاط، من خلال التطور المرضي للمبادلات الاقتصادية والتجارية، مسجلا أن هذا التطور كان مصحوبا بتكثيف الحوار والتشاور السياسيين في مختلف المستويات، وذكر بتبادل الزيارات والاتصالات بين البلدين خلال السنة المنصرمة. وبدوره، أورد رئيس الحكومة الاسبانية، أن الدورة الخامسة للاجتماع الرفيع المستوى الجزائري-الإسباني تعد مرحلة تاريخية ولحظة حاسمة في تعميق العلاقات الثنائي، معربا عن إرادة البلدين في تعزيز أكبر للعلاقات الرامية إلى تقريب الشعبين الجزائري والإسباني، كما أكد عقب الاجتماع، أن الاجتماع الرفيع المستوى سيكون بمثابة مرحلة تاريخية وحاسمة لتعميق العلاقات بين البلدين، حيث اتفق الطرفان على عقد اجتماع لرؤساء مؤسسات جزائريين وإسبان في مارس المقبل. يذكر أن رئيس الحكومة الاسبانية قد حل أمس الأول بالجزائر في زيارة رسمية بدعوة من رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، وذلك في إطار انعقاد الدورة الخامسة للاجتماع الجزائري-الاسباني الرفيع المستوى.