أكد وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب اليوم الاثنين بمدريد أن الحكومة تعمل على إعداد مشروع ميثاق لتأطير الشراكة بين القطاعين العمومي و الخاص في الجزائر. و أوضح السيد بوشوارب لوأج على هامش المنتدى الاقتصادي الجزائري الإسباني الذي عقد بمدريد أن هذا الميثاق سيعمل على تأطير الشراكة بين المؤسسات العمومية و القطاع الخاص سواء الوطني أو الأجنبي. و قال في هذا السياق "نحن بصدد خلق الإطار اللازم لهذا النوع من الشراكة التي تحتل مكانة هامة ضمن مخطط عمل الحكومة" دون أي يعطي تفاصيل أكثر عن هذا الإجراء قبل المصادقة عليه من قبل الحكومة. و عن سؤال حول إمكانية التخلي عن قاعدة 49/51 التي تحكم الاستثمارات الأجنبية بالنسبة للقطاعات غير الإستراتيجية التي تناولتها بعض المصادر في الجزائر أكد الوزير أنه سيتم الإبقاء على هذه الإجراء "بل سيعزز". و في تدخله في أشغال المنتدى أعلن السيد بوشوارب عن إمكانية فتح رأسمال المجمعات الصناعية المنبثقة عن إعادة هيكلة القطاع العمومي التجاري. وصرح الوزير قائلا ان " المجمعات الصناعية الجديدة في وضع يسمح لها بالمنافسة و إقامة شراكات مع متعاملين خواص و فتح رأسمالها لمؤسسات خاصة وطنية وأجنبية". و أوضح الوزير لمسؤولي ورؤساء مؤسسات اسبانية كانوا حاضرين في المنتدى ان تحسين مناخ الأعمال يعد هدفا تدرك الحكومة الجزائرية مدى أهميته جيدا من خلال العمل بكل حزم على تجسيده. و أشار الوزير إلى الإجراءات التحفيزية التي مست الاستثمار و إنشاء المؤسسات و قيادة الأعمال التي تمت مباشرتها و تلك التي توجد قيد الدراسة وسيتم تنفيذها في القرب العاجل.