توج المنتدى الاقتصادي الجزائري الإيطالي المنعقد بميلانو الإيطالية بالتوقيع على خمس اتفاقيات تنبئ برغبة قوية في تجاوز الطابع التجاري للعلاقات الاقتصادية الثنائية، وتؤكد التوجه نحو شراكة في القطاعات الصناعية الرئيسية. وأكد وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، خلال كلمة ألقاها بالمنتدى الذي حضره حوالي 200 متعامل من البلدين، أن ”هذا اللقاء له أهمية كبرى في تقوية وتكثيف العلاقات الإقتصادية بين البلدين، معتبرا أنه يتعين على الشراكة بين البلدين أن تتجاوز الطابع الذي توجد عليه الآن، والذي يرتكز على تصدير الجزائر للمحروقات واستيراد السلع المصنعة ونصف المصنعة والتجهيزات. وصرح الوزير قائلا ”إن هذا النموذج قد بلغ مداه. ينبغي الذهاب أبعد من ذلك وتصور شراكات استراتيجية لا تكتفي فيها المؤسسات الإيطالية ببيع سلعها في الجزائر، ولكن تلتزم بتطوير نشاطات إنتاجية إلى جانب المؤسسات الجزائرية، خلق الثروة ومناصب العمل مقابل فرص توسع جديدة لها”. وقصد تحقيق هذا الهدف، سيقوم فوج العمل الذي ينسق تطور العلاقات الاقتصادية الثنائية، بتوجيه جهوده نحو إقامة شراكات استراتيجية في القطاعات الرئيسية، يكون لها أثر كبير على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجامعات والبحث العلمي في البلدين. ودعا بوشوراب، في هذا الإطار، رجال الأعمال الإيطاليين إلى مرافقة الجزائر في تجسيد استراتيجيتها الصناعية الجديدة، التي تهدف إلى إعطاء دفعة لمختلف الفروع، من خلال اعتماد مبدأ إنتاج السلع البديلة للاستيراد محليا من جهة، وإقامة علاقات صناعية حقيقة من جهة أخرى. ويوجد من بين أهم الإجراءات المتخدة لهذا الغرض، تعديل قانون الاستثمار بهدف جعله ”أكثر مرونة وتنافسية” على غرار ما هو معمول به في العالم، مع إزالة الصعوبات البيروقراطية التي تعرقل الحركة الاستثمارية، وتثبط عزائم المستثمرين الأجانب، حسب ما أوضحه الوزير لرؤساء المؤسسات الإيطاليين الحاضرين في المنتدى. وأعلم بوشوارب المتعاملين الإيطاليين أن الجزائر اتخذت إجراءات تسهيلية تخص الاستثمار وإنشاء المؤسسات وتسيير الإعمال، وأخرى في طور الدراسة ستطبق قريبا. وضع آلية جديدة لمتابعة تقدم مشاريع الشراكة ”الجزائرية - الإيطالية” من جهة أخرى، اقترح وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، بروما، وضع آلية جديدة لمتابعة مشاريع الشراكة الجزائرية - الإيطالية. وفي تصريح للصحافة عقب جلسة عمل مع الوزيرة الإيطالية المكلفة بالتنمية الاقتصادية، فديريكا غيدي، أوضح بوشوارب أن الآلية الجديدة التي تعوض مجموعة العمل التي أنشئت في سنة 2013 ” تدخل في إطار المرافقة بدءا من إقامة الاتصالات من طرف المؤسسات إلى غاية تحقيق المشاريع بشكل براغماتي وتطبيقي. في هذا السياق، أكد الوزير ”قدمت هذا الاقتراح وقد وافقتني السيدة غيدي على وضع هذه الآلية اعتمادا على أهمية المشاريع المحددة”، مضيفا أن مجموعة العمل ”بدأت تظهر محدوديتها”. من جهة أخرى، أعرب بوشوارب للوزيرة الإيطالية عن أمل مرافقة الجزائر في مختلف الفروع الصناعية لا سيما في مجالات الحديد والصلب والميكانيك والكهرباء التي تشكل ميادين أساسية ضمن الاستراتيجية الصناعية الجديدة للبلد. وقد سمحت زيارة الوزير إلى إيطاليا للجانبين بالتوقيع على خمسة بروتوكولات اتفاق لإنشاء شركات مختلطة في القطاع الصناعي، ويتعلق ببروتوكول اتفاق بين المجمع العمومي الجزائري ”ديفاندوس” (الناتج عن إعادة هيكلة شركات مساهمات الدولة) والشركة الإيطالية سيتي - بي والشركة الإسبانية ”كيربان” والشركة الإسبانية كيربن لصناعة المنتجات الخزفية. ويخص ثاني بروتوكول اتفاق صناعة عربات نقل ومقطورات للسيارات الصناعية من خلال إنشاء شركة مختلطة بين مجمع ايفال والمجمع الإيطالي جيرفاسي. كما وقع المجمع الخاص إيفال برتوكول اتفاق آخر مع الشركة الإيطالية بوب سيستيمي لصناعة أجهزة الري الخاصة بالرفع. أما برتوكول الاتفاق الرابع فقد أبرم بين مجمع حسناوي والمجمع الايطالي تيلناشيم لصناعة المنتوجات الموجهة لبناء وحدات الإسمنت والخرسانة. ويتعلق برتوكول الاتفاق الخامس بإنشاء شركة مختلطة بين الشركة الجزائرية لإنتاج المحولات الكهربائية ”إلكترو-أندوستري” (تيزي وزو) وشركة إيطالية لصناعة المحولات ذات الضغط العالي.