دعا الوزير الأول عبد المالك سلال يوم الثلاثاء إلى تشييد شراكة إستراتيجية معززة بين الجزائر و إسبانيا تعود بالفائدة على شعبيهما. وأكد السيد سلال الذي ترأس مناصفة مع رئيس الحكومة الإسباني ماريانو راخوي أشغال الإجتماع الجزائري الإسباني السادس رفيع المستوى أن الأمور تسير لصالح علاقة "قوية تعود بالفائدة على الطرفين". وقال " "يمكننا أن نؤكد اليوم بأن كل شيء يشجع بلدينا على إقامة علاقة قوية تعود بالفائدة على الطرفين بفضل الإنتماء المتوسطي و القرب الجغرافي و المصير المشترك و المعالم التاريخية المتقاسمة و خاصة المستقبل الواعد". وفي هذا الصدد ذكر الوزير الأول بالزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى اسبانيا في أكتوبر 2002 و التي توجت بالتوقيع على معاهدة الصداقة و حسن الجوار و التعاون التي تشكل "ترسيخا لدفع علاقاتنا الثنائية". وعلى الصعيد السياسي أكد السيد سلال بأن الزيارات الوزارية المتعددة التي تم القيام بها خلال السنتين الماضيتين تعكس "بشكل قوي جودة العلاقات وإلتزام البلدين المطلق بتعزيزها أكثر". وأضاف الوزير الأول أن هذا الإجتماع سيسمح بفضل "مشاريع البرامج التي تم طرحها علينا"بتوسيع أكثر فأكثر لشراكتنا الإستراتيجية من خلال تسطير أجندة أهداف تنموية ذات أولوية". وقال في هذا السياق "هكذا سنوقع معا على تسعة إتفاقات لا سيما تطبيق برامج التعاون التنفيذية في مجالات التربية و الفلاحة و الصيد البحري و الأرشيف والرياضة". وأضاف أنه سيتم التوقيع بالأحرف الأولى على مذكرات تفاهم "لدفع التعاون في مجالات الشبيبة والصحة و المنشآت القاعدية و النقل و تطوير التكنولوجيات الصناعية". وعلى الصعيد الإقتصادي أكد الوزير الأول أن الجزائر و إسبانيا تعتبران شريكين اقتصاديين "هامين" مشيرا إلى وجود "امكانيات هائلة" في كلا البلدين قابلة للإستغلال بشكل مشترك. وقال أنه "بفضل تسجيل حجم إجمالي للمبادلات التجارية قدر ب15 مليار دولار خلال السنتين الأخيرتين أضحت الجزائر و إسبانيا شريكين اقتصاديين هامين إذ يوجد بين البلدين امكانيات هائلة قابلة للإستغلال بشكل مشترك خارج الطاقة خاصة في القطاعات الواعدة التي شهدت تقدما و التي هي بجاجة إلى تعزيز على غرار السكن والبناء و المنشآت القاعدية و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعات الغذائية و السياحة". وأشار السيد سلال إلى أنه تم تسجيل "بارتياح" أن التعاون "ما فتئ يتعزز بشكل مرضي" من خلال تواجد "مكثف" للمؤسسات الإسبانية في مختلف القطاعات على غرار الأشغال العمومية و المنشآت القاعدية والنقل و الموارد المائية و المؤسسات و الصناعات الصغيرة و المتوسطة. وأردف يقول "اننا نعرب عن ارتياحنا لتطوير ديناميكية لبعث مختلف الشراكات" مشيرا إلى ضرورة "ترقية و تشجيع هذا التوجه من خلال تكثيف لقاءات التبادل بين المتعاملين الإقتصاديين". و أكد السيد سلال أن تنويع العلاقات بين الجزائر و إسبانيا تشهد تقدما "في تحسن مستمر" لا سيما فيما يخص العلاقات الإنسانية و تنقل الأشخاص و المجالين الثقافي و العلمي. وأكد "آمل أن يسعى البلدان إلى إقامة تعاون أكثر تفتح من شأنه أن يساهم في ترقية التراث الثقافي المشترك". وعلى الصعيد الدولي أبرز السيد سلال "التطابق التام لوجهات النظر بين الجزائر و إسبانيا حول المسائل الحاسمة تحسبا لإستقرار إقليمي معزز". وأكد في هذا الصدد أن الجزائر متمسكة بحل سياسي في ليبيا في إطار حوار شامل بين جميع الأطراف الليبية. وقال السيد سلال "بلدي متمسك بحل سياسي في إطار حل شامل بين جميع الأطراف الليبية باستثناء الجماعات الإرهابية و هذا لتمكين ليبيا من الحفاظ على تلاحمها وسيادتها و وحدتها الترابية". وأضاف الوزير الأول أنه "من المهم أن يتمكن بلدانا (الجزائر و اسبانيا) و المجموعة الدولية من العمل على أن يتم تنصيب حكومة وحدة وطنية (في ليبيا) في أسرع وقت, كعمل حاسم لتسوية الأزمة الليبية". وفي هذا الإطار أشاد السيد سلال بقوة بالجهود التي ما فتئ يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون قصد التوصل إلى حل للأزمة التي يعيشها هذا البلد. ومن جهة أخرى أعرب السيد سلال عن ارتياحه للتعاون المحرز بين الجزائر و اسبانيا في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة العابرة للأوطان. وبخصوص مالي و اتفاق السلام و المصالحة في هذا البلد المنبثق عن مسار الجزائر و الذي وقعت عليه جميع الأطراف المالية يوم 20 يونيو الماضي, أوضح الوزير الأول انه "يكرس جهود الوساطة الحميدة المبذولة لتمكين هذا البلد من الخروج نهائيا من الأزمة و العودة إلى الاستقرار". وحل السيد سلال مرفوقا بوفد وزاري هام, اليوم الثلاثاء بالعاصمة الاسبانية مدريد في زيارة عمل بدعوة من رئيس الحكومة الاسبانية ماريانو راخوي.