عقدت مجموعتا العمل للهندسة الافريقية للحكامة التابعة للاتحاد الافريقي اليوم الاحد بمقر المجلس الدستوري بالجزائر العاصمة اجتماعها الاول حول موضوعي "الدستورية و دولة القانون" و "حقوق الانسان و القضاء التقليدي". و يشارك في اللقاء الذي ترأس جلسته الافتتاحية رئيس المجلس الدستوري،مراد مدلسي، خمسون ممثلا عن مختلف الهيئات التابعة للاتحاد الافريقي منها لجنة الممثلين الدائمين للاتحاد و المحكمة الافريقية لحقوق الانسان و مجلس السلم و الامن، المجلس الاقتصادي و الاجتماعي، لجنة القانون الدولي، اللجنة الاستشارية حول الرشوة، وامانة آلية التقييم من قبل النظراء. وسيتم خلال الاجتماع الاول للفوجين و الذي سيدوم اربعة ايام، تنصيب هياكلهما و تحديد مهامهما مع اعداد خطة عملهما المستقبلية، حسبما افاد به المنظمون. ويعد فوجا العمل حول "الدستورية و دولة القانون" و"حقوق الانسان و القضاء الدستوري"، ضمن الافواج الخمسة التي تشكل الهندسة الافريقية للحكامة و التي تخص ايضا "الديمقراطية و الانتخابات"، "الحكامة و الخدمة العمومية"، "المسائل الانسانية، اللاجئين و المهجرين". للإشارة، فان وضع هندسة افريقية للحكامة تقرر سنة 2010 خلال القمة الرابعة عشر للاتحاد الافريقي و ذلك عن طريق تحديد المعايير و المؤسسات و الاجراءات التي من شأنها بلوغ توافق بين مختلف أجهزة الاتحاد في وضع سياسات و برامج حول الحكامة بما يحقق اندماجا افضل في الطروحات بين الدول الاعضاء. وتعد الهندسة الافريقية للحكامة فضاءا سياسيا و مؤسساتيا يهدف الى التسهيل و التنسيق و ترقية آليات الوقاية من النزاعات في افريقيا، و كذا التنسيق بين اجهزة و مؤسسات الاتحاد الفريقي المختصة بمسائل الحكامة و الديمقراطية و حقوق الانسان من اجل دعم امكانياتها و مضاعفة تاثيرها. وتمثل هذه الهندسة مسارا و آلية لاستخدام و تطوير الامكانات و توفير الاجابات المناسبة لتحديات الحكامة في افريقيا، و كذا تجنب كل تعارض بين المؤسسات و الوسائل و المبادرات العديدة القائمة في هذا الشأن. وقد تأسست في 15 يونيو 2012 بالعاصمة الزامبية، لوزاكا، خلال اجتماع اعقبه اجتماعات اخرى تم خلالها اعداد الوثائق المرجعية للهندسة خاصة المتعلقة بخطة عملها و قواعد اجراءات سيرها التي تهدف الى تشجيع تبادل المعلومات و تسهيل بلورة المواقف الافريقية المشتركة في مجال الحكامة و تدعيم الفاعلين الافارقة للتعبير بصوت واحد. وطبقا للميثاق الافريقي للديمقراطية و الانتخابات و الحكامة يتمثل دورالهندسة في تسهيل تدفق المعلومات و التبادلات و الحوار و التعاون و العمل المشترك بين الفاعلين الافارقة. وطبقا لنفس الميثاق يتمثل دورها على المدى البعيد ان تكون اداة اساسية للتنسيق و تقدير التزامات الدول الاعضاء و تطبيقها التوافقي لمعايير الحكامة.