ندد المعتقلون السياسيون الصحراويون مجموعة "أكديم إزيك" بتنظيم الانتخابات المغربية في الجزء المحتل من الصحراء الغربية, معتبرين أنها "محاولة يائسة لاضفاء الشرعية على الاحتلال المغربي (للإراضي الصحراوية) وزرع النعرات القبلية والتفرقة بين أبناء الشعب الصحراوي". وعبرت المجموعة في بيان لها, عن إدانتها الشديدة لسعي دولة الاحتلال المغربية إلى تنظيم انتخابات لا علاقة للشعب الصحراوي بها كونه إمعان في محاولة تغيير الواقع القانوني والسياسي للإقليم وبالتالي فهو انتهاك صارخ للشرعية الدولية. واستنكر البيان حالة الحصار والقمع والتنكيل ونهب الثروات الطبيعية الصحراوية ومحاولة مصادرة حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وتنظيم استفتاء حر وعادل تتضمنه جميع المواثيق الدولية. وطالب المعتقلون الأممالمتحدة بتنفيذ قراراتها والتزاماتها على أساس خطة السلامالأممية-الإفريقية وتمكين الشعب الصحراوي من حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير وضرورة توسيع مهام بعثة "المينورسو" لتشمل حماية حقوق الإنسان ومراقبتها والتقرير عنها. كما حث البيان "أصحاب الضمائر الحية" إلى مزيد من الضغط على الدولة المغربية من أجل إعادة محاكمة مجموعة "أكديم إزيك" أمام محكمة مدنية تستوفي كل شروط المحاكمة العادلة في وقت معقول ومقبول أو إطلاق سراحهم دون قيد أو شرط. وتعد الصحراء الغربية آخر مستعمرة إفريقية محتلة من طرف المغرب, وفي سنة 1975 أكدت محكمة العدل الدولية أن المغرب "لايمكنه أن يدعي أية سيادة على الصحراء الغربية" كما أصبح بعد غزوه للإقليم قوة محتلة بموجب إتفاقية جنيف بينما تبقى الصحراء الغربية مسجلة على قائمة الأممالمتحدة للأقاليم غير المستقلة و الخاضعة لمسار تصفية الإستعمار.