واصلت اللجنة الرابعة للأمم المتحدة المكلفة بتصفية الاستعمار الاستماع لموقعي اللوائح حول القضية الصحراوية والذين دافع جلهم بصرامة عن الطابع الثابت لحق الصحراويين في تقرير المصير متأسفين لعجز منظمة الأممالمتحدة عن توسيع عهدة المينورسو لآلية حماية حقوق الانسان، وذكر المتدخلون بهذا الصدد أن محكمة العدل الدولية أبدت دعمها لحق الصحراويين في تقرير مصيرهم و الاستقلال عن طريق استفتاء إن كانت تلك إرادتهم. وأوضحت السيد كاثلين توماس التي ترأست لجنة الأممالمتحدة لجمعية محامي نيويورك، أن اللجنة قامت خلال السنتين المنصرمتين بتحقيقات موسعة حول مسائل ذات طابع قانوني تخص الصحراء الغربية وخلصت إثرها إلى عدم وجود أساس قانوني ليتحدث المغرب عن علاقته التاريخية بالإقليم الصحراوي قبل الاحتلال الإسباني لتبرير حقوقه في الصحراء الغربية. وأضافت الحقوقية أنه من منطلق نص القانون الدولي الذي لم يعترف أبدا بأن الصحراء الغربية جزء لا يتجزأ من المغرب، فإنه من غير المقبول مقارنة حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير بحق سكان منطقة معينة من دولة ما، كما يدعو الموقف المغربي. من جانب آخر، أعرب المعتقلون السياسيون الصحراويون مجموعة أكديم إزيك بسجن »سلا 2« المغربي عن تضامنهم مع كافة الجماهير الصحراوية في كل مواقع الفعل والنضال، بمناسبة حلول الذكرى الثانية لمخيم الصمود أكديم إزيك، في بيان أصدروه الخميس، حيث أكد المعتقلون، تشبثهم بالممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب »البوليزاريو«. كما دعا المعتقلون، المجتمع الدولي وكافة المنظمات الحقوقية، إلى الضغط على الدولة المغربية من أجل احترام حقوق الإنسان وتوسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة وحماية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية، وحملوا الدولة المغربية المسؤولية الكاملة لكل ما تعرضت له الجماهير الصحراوية من تنكيل وقمع وكل الممارسات الحاطة من كرامة الإنسا