اتخذت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جملة من الإجراءات لإنجاح الدخول الجامعي 2015-2016 من بينها تدعيم الهياكل الجامعية والخدمات لاستقبال أزيد من مليون ونصف مليون طالب. وفي هذا الصدد, أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي, الطاهر حجار, في حديث خص به وكالة الأنباء الجزائرية يوم السبت, أن العدد غير المسبوق للناجحين في شهادة البكالوريا لهذه السنة والمقدرعددهم ب 363.141 طالب, فرض على القطاع اتخاد بعض الإجراءات لاستعياب هذا العدد الهائل من الطلبة منها استلام هياكل جديدة ستوفر 76 ألف مقعد بيداغوجي جديد و 50 ألف سرير إضافي. كما تدعمت هيئة التدريس خلال هذا الدخول الجامعي بتوظيف أزيد من ثلاثة آلاف استاذ جامعي ليصل عدد الأساتذة المؤطرين إلى أزيد من 54 ألف استاذ, الأمر الذي يرفع معدل التأطير إلى مستوى "أستاذ لكل 22 طالبا" وهو معدل يتوافق مع المعايير الدولية. وبخصوص تمديد ساعات العمل البيداغوجي لمواجهة الضغط المسجل على مستوى بعض المؤسسات الجامعية, أكد السيد حجار أن ذلك يعد "مجرد اقتراح" سيتم تطبيقه في بعض الجامعات و"لا يعد قرارا ملزما لكل المؤسسات الجامعية". وفيما يتعلق بمسألة الإكتظاظ بالغرف الجامعية, أبرز الوزير أن هذا الإكتظاظ "موجود فعلا" ببعض المدن الكبرى على غرار العاصمة وذلك بسبب --كما قال-- "سوء التسيير من حيث توزيع الطلبة على الإقامات الجامعية", متعهدا في نفس الوقت بحل هذا المشكل في "القريب العاجل". ولدى تطرقه الى الندوة الوطنية لتقييم نظام "ال.م.دي" (ليسانس-ماستر-دكتوراه) المقررة قبل نهاية السنة الجارية, أوضح السيد حجار أن الهدف من وراء تنظيمها هو العمل على "الرفع من مردوية" هذا النظام وذلك بعد تحديد ايجابياته وتجاوز سلبياته. كما تهدف هذه الندوة --يضيف السيد حجار-- إلى "توطيد" العلاقة بين الجامعة والمجتمع لتجسيد "التناغم" بين الطرفين وذلك من خلال إشراك المحيط الاقتصادي وأرباب العمل في المنظومة الجامعية. وبشأن سلسلة اللقاءات التي شرعت فيها الوزارة مع الشركاء الإجتماعيين, أكد السيد حجار ان الحوار يبقى "الإطار الأمثل" للتكفل بانشغالات الأسرة الجامعية, مشيرا في هذا الصدد الى أن قطاعه سيعمل على تنصيب لجنتين للتنسيق والتشاور, الأولى تخص النقابات والأساتذة والباحثين والعمال, والثانية تتعلق بالطلبة. ولترسيخ شراكة مبنية على الحوار, سيتم عقد لقاءات مع اللجنتين خلال كل ثلاثة أشهر من أجل إطلاع الشركاء الإجتماعيين بصفة دورية بما يتخذ من قرارات على مستوى القطاع من جهة والإطلاع على المشاكل التي قد تظهر ودراسة سبل معالجتها من جهة أخرى. وفي سياق آخر يتعلق بنشاط اللجنة المكلفة بالمسار المهني للأساتذة, أوضح الوزير أنه سيتم استكمال المشاورات للوصول إلى صيغة نهائية حول قانون الأستاذ. وبخصوص الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيا, أبرز السيد حجار أن وزارته تسعى الى توفير مقر لهذه الهيئة العلمية التي سيتم --كما قال-- تنصيبها "عن قريب" مع استكمال الأعضاء الآخرين لها ليصل عددهم الى 200 عضو. وبهدف استكمال هذا الصرح العلمي, تعتزم الوزارة إنشاء أكاديمية للعلوم الطبية وأخرى تعني بالآداب واللغات والفنون إلى جانب إنشاء هيئة تعنى بعلم الفلك ومعهد دولي للرياضيات. وتتمثل مهام الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيا بصفتها هيئة مستقلة للإمتياز الوطني, في المساهمة في تطوير وترقية العلوم والتكنولوجيات وتطبيقاتها وأداء دور الخبرة والإستشارة لمساعدة السلطات العمومية على اتخاذ القرار في مجال الخيارات الإستراتيجية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي.
