سيتم قريبا إبرام اتفاقية جديدة تخص استفادة مستخدمي قطاع التربية الوطنية من طب العمل و ذلك في إطار التعاون بين قطاعي الصحة والتربية الوطنية, حسبما أعلنته اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت. و أوضحت السيدة بن غبريت خلال زيارة تفقدية قادتها برفقة وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف إلى قسم دراسي بمستشفى إسعد حساني (بني مسوس) مخصص للتلاميذ المرضى و إلى وحدة الكشف و المتابعة ببوزريعة أن "مسؤولي القطاعين التربوي و الصحي انتهوا من مناقشة هذه الاتفاقية و لم يبق إلا التوقيع عليها". وأضافت الوزيرة أنه "بعد تعميم هذه الأقسام الدراسية على جميع المستشفيات الجامعية سيتم تعميمها أيضا على كل المستشفيات على المستوى الوطني". وأضافت في ذات السياق أن وجود مثل هذه الأقسام الدراسية على مستوى المستشفيات الجامعية "سيسمح للتلاميذ المرضى من مواصلة دراستهم دون انقطاع مع اجتياز الامتحانات على غرار امتحان شهادة نهاية التعليم الابتدائي أو شهادة التعليم المتوسط على مستوى المستشفى". في موضوع منفصل و في ردها عن سؤال متعلق بالعنف المدرسي أكدت السيدة بن غبريت أن الاجرءات الخاصة التي تم اتخاذها للحد من ظاهرة العنف المدرسي أضحت "غير كافية", لافتة إلى ان مكافحة هذه الظاهرة تقع على عاتق جميع القطاعات. و للتقليص من هذه الظاهرة, دعت وزيرة التربية الوطنية إلى انتهاج ما أسمته ب"الوساطة" بين التلاميذ حتى يتم تلقينهم الطريقة المثلى لحل المشاكل عن طريق المناقشة بطريقة حضارية دون انتهاج منهج العنف. كما دعت أولياء التلاميذ والأساتذة والمساعدين التربويين إلى التحلي بالحيطة و تعليم التلاميذ قيم التسامح و حل مشاكلهم بكل هدوء. من جانبه, أكد السيد بوضياف أن هذه الاتفاقية التي تخص استفادة مستخدمي التربية الوطنية من طب العمل "ستضمن تغطية صحية شاملة" لهم على المستوى الوطني. و فيما يخص الصحة المدرسية, قال السيد بوضياف أن "الأطباء سينتهون من الفحوصات الطبية على مستوى المؤسسات التعليمية في نهاية سبتمبر على ان تبقى الفحوصات الطبية المتخصصة مستمرة مع المتابعة الدائمة للتلاميذ". و قد تم تسخير أزيد من 6 ألاف طبيب بين أطباء عامين و مختصين وجراحي أسنان و أطباء نفسانيين و شبه طبيين لتنفيذ برنامج المتعلق بالصحة المدرسية لسنة 2015, حسبما ما أكده لواج مسؤولين بوزارة الصحة.