صرح الخبير في الاقتصاد مراد برور اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أنه من المفروض أن تعتمد الجزائر نموذجا طاقويا يرتكز على النجاعة قصد تقليص ظاهرة تبذير الطاقة. و في مداخلة له خلال ندوة متبوعة بنقاش نظمت من طرف نادي العمل و التفكير حول المؤسسة اعتبر السيد برور أنه من الضروري اعادة التفكير في نظام دعم المنتوجات الطاقوية (الكهرباء و الوقود) من أجل استعمال أنجع و عقلاني للطاقة في ظرف يتميز بزيادة الاستهلاك الداخلي مقارنة بالتراجع المستمر لاسعار البترول العالمية. و يرى هذا المختص في المسائل الاقتصادية أنه يفترض اعادة توجيه نظام الدعم الحالي بشكل يسمح للفئات الاكثر حرمانا بالاستفادة منه. لهذا الغرض أوصى المتدخل بوضع آلية جديدة من خلال اعتماد تعرفة مرنة و متوازنة بين السعر الحقيقي للسوق و الانشغال بالحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين. من جهة اخرى أكد السيد برور أنه يجب على الجزائر استخلاص الدروس من الأزمات السابقة لاسيما أزمة 1986 حتى لا نقع في وضعية مماثلة. و يرى نفس المتدخل أن اتجاه الأسعار نحو الانخفاض من المرتقب أن يأخذ منعرجا معاكسا بدءا من السنة القادمة علما أن الأسعار مدعوة لأن ترتفع في نهاية سنة 2016 لتستقر في حدود 80 دولارا للبرميل على اساس الانتعاش المنتظر للاقتصاد الأسياوي خصوصا بالصين و الهند. من جانب آخر أوضح المتحدث أنه " من الخطأ القول" بأن العربية السعودية و منظمة الأوبيب بشكل عام مسؤولتان عن تراجع أسعار البترول مضيفا أنه حتى و ان قامت زعيمة الاوبيب بتقليص انتاجها لامتصاص الفائض في العرض على مستوى السوق فان بلدانا منتجة أخرى غير أعضاء في المنظمة ستبقي على مستويات انتاجها من أجل الوفاء بالتزاماتها و مواصلة تمويل اقتصادها. و بهدف مواجهة هذا الوضع ينبغي على مجمع سوناطراك تعزيز نشاطاته الاستكشافية حتى على الصعيد الدولي من أجل تثمين طاقات الحقول البترولية مع تدعيم علاقاته مع عالم الجامعات و مراكز الأبحاث التي تمثل أهم مزود في مجال تطوير التكنولوجيات المرتبطة بصناعة البترول و الغاز حسب السيد برور.